قسمت چهارم و آخر

د) طلاق

بسیار زیانبارتر از چند زنی برای جامعه اسلامی نوعی از طلاق است که بسیار بسیار سوء استفاده به همراه دارد، این نوع طلاق که از طرف شوهر اعمال می شود به "سه طلاقه" معروف است. در این شیوه از طلاق شوهر سه بار صیغه طلاق را پشت سر هم جاری می کند. این شکل از طلاق قرار است برای همیشه برقرار باشد و زن بدون هیچ شانسی برای بازگشت و آشتی خواهد ماند، امکان دوباره ازدواج کردن زوجین وجود ندارد مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج کند و آن مرد طلاقش دهد یا بمیرد. این نوع پس زدن معمولا بوسیله شوهر وقتی اتفاق می افتد که او بسیار خشمگین است و حتی زمانی که، در اغلب موارد مرد بعد از آن پشیمان می شود و هیچ کاری نمی تواند کرد. 

غیر عقلانی ترین موضع درباره طلاق موضع مکتب حنفی است، که علی رغم لیبرال بودن در بسیاری از مسائل دیگر حقوقی، بر این نظر است که جاری شدن طلاق از سوی مرد در صورتی که وی تحت تاثیر مواد مخدر، تحت تهدید هولناک و آنی نسبت به جانش باشد یا حتی به طور تفریحی و جوک! دارای اعتبار خواهد بود. درحالیکه سایر مکاتب حقوقی ایجاب می کنند که مرد بعد از اینکه طلاق را بر زبان جاری کرد مورد سوال واقع شود، حال چه واقعا قصد طلاق دادن زنش را داشته باشد یا نه، در مکتب حنفی هیچ جای سوالی باقی نمی ماند. با این وجود ممکن است مکتب حنفی چنین موضعی را اتخاذ کرده تا شوهر را مجازات کند یا او را نسبت به این کار سرد نماید. با موضوع جدی همچون طلاق نباید سرسری برخورد کرد، چه در خشم یا تحت تاثیر مواد مخدر یا به عنوان شوخی یا حتی تحت فشار و تهدید _ وقتی زن خود را طلاق می دهید دیگر طلاقش داده اید و راه برگشتی نیست. به طور کلی، به نظر می رسد مکتب حنفی دیدگاهش این است که ازدواج چنان مقدس است که تا حد ممکن نباید کم اهمیت فرض شود. در ادامه فرصت بازگشت به این مسئله را خواهیم داشت، وقتی از انواع مختلف انحلال ازدواج سخن می گوییم. با این همه،این موضع گیری نقض غرض کرده است.

اینکه قرآن اصرار دارد بر بقاء خانه و خانواده ،موافق ازدواج میان زوج های مطلقه است و تاکید می کند بر سازش میان زوجین از نحوه بیان آن به حد کافی روشن است. در زیر یک نمونه کلاسیک از قران را درباره طلاق می آوریم( آیه 228 سوره بقره):

و (در مورد زنان مطلقه)شوهرانشان حق دارند که آنها را باز گیرند اگر خواهان سازش هستند...طلاقی که شوهر رجوع در آن تواند کرد دومرتبه است ؛ پس آنگاه که طلاق داد یا رجوع و نگهداری کند به خوشی یا رها کند به نیکی و حلال نیست که چیزی از مهر آنان به جور گیرید مگر آنکه ترسید که حدود دین خدا را راجع به احکام ازدواج نگاه ندارند در چنین صورتی زن هرچه از مهر خود به شوهر برای طلاق ببخشد بر آنان روا باشد، این احکام حدود دین خداست از آن سرکشی مکنید کسانی که از احکام خدا سر پیچند به حقیقت خود ستم کارانند. پس اگر زن را طلاق سوم داد روانیست که آن زن و شوهر دیگر بار رجوع کنند تا اینکه زن به دیگری شوهر کند اگر آن شوهر دوم زن را طلاق داد زن با شوهر اول می توانند به زوجیت بازگردند اگر گمان برند که از این پس احکام خدا را راجع به امر ازدواج نگاه خواهند داشت. این است احکام خدا که برای مردم دانا بیان می کند. هرگاه زنان را طلاق دادید بایستی تا نزدیک به پایان زمان عده یا آنها را به خوشی و سازگاری در خانه نگه دارید یا به نیکی رها کنید و روا نیست که آنان را به آزار نگه داشته تا بر آنها ستم کنید هر کس چنین کند همانا بر خود ظلم کرده و آیات خدا را فسوس و سخریه نگرید...و چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آنها به پایان رسید نباید که آنها را از شوهر کردن منع کنید هرگاه به طریق مشروع به ازدواج با مردی راضی شوند. بدین سخن پند گیرد هرکس به خدا و روز پسین ایمان آورده _ این دستور برای تزکیه نفس شما بهتر و نیکوتر است چه آنکه خدا به مصلحت شما داناست و شما خیر خود نمی دانید.

این پاراگراف نکات زیر را دربردارد:

1. یک زن می تواند دو بار طلاق داده شود و زوجینی که طلاق گرفته اند میتوانند دوباره با هم ازدواج کنند.
2. زنان نباید تحت هیچ شرایطی از ازدواج دوباره با شوهرانشان منع شوند یا تحت فشار قرار بگیرند، اگر هر دو نفر آماده اند که با همدیگر در صلح و سازش زندگی کنند.
3. اگر ازدواج دو نفر برای سه بار ناموفق بوده باشد( شامل اولین ازدواج هم می شود) آنوقت زوجین از ازدواج دوباره منع می شوند مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج کند و آن مرد یا بمیرد یا زن را طلاق بدهد. در غیر این صورت بعد از سه بار فرصت پشت سر هم ازدواج مجدد مضحک خواهد بود.
4. اینکه مردان نمیتوانند هدیه یا مهری که به زنانشان داده اند را پس بگیرند مگر اینکه بترسند از اینکه "حدود خدا" را نگاه ندارند ، که در این صورت زن می تواند بخشی از آنچه همسرش به وی داده را ببخشد. با این حال، در مقدمه بالا از آیه 20 سوره نساء نقل کردیم که قرآن شدیدا باز پس گرفتن هدیه ها را حتی اگر کپه ای طلا باشد منع کرده. از آنجاییکه آیه 20 سوره نساء بعد از آیه 229 سوره بقره آمده به نظر می رسد قرآن هرگونه بازگشت هدایا به مرد را منع کرده است. با این همه، اگر زن تقاضای طلاق داشته باشد و نه مرد به دنبال طلاق دادن زنش فقها بازگرداندن حداقل بخشی از هدایا ، خصوصا مهریه، را معتبر می دانند.

 فقها از پنج نوع انحلال ازدواج نام می برند( بجز شکلی که هر دو نفر برای طلاق اقدام می کنند که به مبارات معروف است، در این شکل از طلاق از هر دو طرف اقدام همزمان برای جدایی صورت می گیرد، هریک از طرفین اعلام می کنند که از دیگری به ستوه آمده است؛ یا نوع دیگری از طلاق که به ایلان معروف است، در صورتیست که شوهر چندین بار قسم یاد کند که همسرش زنا کرده است و زن چندین بار قسم بخورد که چنین نکرده است و انکار کند):

1. شوهر صیغه طلاق را یک بار جاری میکند و یا در طول سه ماه  متعاقب آن با صلح و سازش با همسرش به سوی همدیگر باز می گردند یا در انتهای این دوره زن طلاق داده می شود. این "بهترین شکل طلاق(طلاق احسن)" نامیده می شود و زوجین می توانند دو بار بعد از این طلاق ازدواج کنند.
2. شوهر صیغه طلاق را هر یک ماه یکبار می خواند، مگر اینکه از این کار دست بردارد و با همسرش در طول سه ماه متعاقب آشتی نمایند ، بعد از سومین بار قاعدتا زن طلاق داده شده است _ بر طبق نظر اکثر اندیشمندان این شکل از طلاق به صورت جبران ناپذیری باعث جدایی می شود _ مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج کند و آن مرد زن را طلاق بدهد یا بمیرد. این طلاق "طلاق خوب" ( حسن) است.
3. سومین شکل جدایی همان طلاقی است که به آن اشاره کرده ایم، که شوهر صیغه طلاق را در یک نشست سه بار جاری می کند و طلاق فورا و به صورتی غیرقابل بازگشت اثرگذار خواهد بود. این طلاق به "طلاق غیر قابل بازگشت"(طلاق البداع) معروف است و مورد نفرت فقها قرار دارد اما با این همه تقریبا به صورت جهانشمولی فراگیر و تاثیرگذار است. الهی دان و فقیه قرن چهاردهم ابن تیمیه (d.1328) تنها کسی است که بر علیه این نوع طلاق می ایستد،  او معتقد است که این نوع جدایی هیچ پایه و اساسی در شریعت ندارد. او می گوید این شکل طلاق به وسیله عمر اول به عنوان یک جریمه تعیین شد، جریان از این قرار بود که به عمر خبر داده شد زنان بسیاری در مکه و مدینه هستند که شوهرانشان آنها را چندین بار طلاق داده بودند و مدام طلاق خود را پس می گرفتند و زنان را آزار می دادند. پس از آن به طور گسترده ای توسط مکاتب حقوقی مسلمانان پذیرفته شد که چیزی که قرار بود یک جریمه باشد تبدیل شد به جنایتی بزرگ علیه جامعه_ خصوصا در اقشار پایین تر جامعه که مرد اغلب به این شکل از جدایی متوسل می شد _ تا زمانیکه قانون اصلاح خانواده اخیرا در اکثر کشورهای اسلامی وضع شد.
4. چهارمین شکل انحلال ازدواج آن است که بوسیله زن آغاز میشود، زنی که تحت شرایط خاصی( برشمرده شده در شکلی تقریبا مدرنیزه در قانون انحلال ازدواج مسلمانان در سال 1937 که بوسیله دولت هند وضع شد) می تواند برای جدایی اقدام کند. این شکل از انحلال ازدواج "خلع" نام دارد مثلا وقتی که زن می خواهد از شوهر ظالم یا غیر محبوبش "خلاصی" یابد.اما باید حداقل بخشی از پول مهریه و سایر هدیه هایی را که گرفته پس بدهد. ( تحلیل آیه 228 سوره بقره را در بالا ببینید، نکته 4).
5. پنجمین مورد زمانیست که زن می تواند تقاضای طلاق بدهد، آن هم در شرایطی که شوهرش او را ترک کرده باشد. قانون حنفی در این مورد از زن می خواهد 90 سال صبر کند( طولانی بودن این دوره در شرایطی است که فرض می شود مرد زنده است و زن نمی تواند دوباره ازدواج کند)، قانون مالکی زمان چهار سال را قرار میدهد بر این اساس که حداکثر زمان بارداری زن چهار سال است! تمام قوانین خانواده اسلامی مدت زمان چهار سال را قرار داده اند بدون اینکه منطق مالکی را برایش ذکر کنند.

اشکال چهارم و پنجم طلاق کاملا منطقی به نظر می رسند و باید قبول کرد که اسلام با دادن اجازه طلاق به زن بسیار فراتر از سایر تمدنهای جهانی است(حق طلاقی که زن می تواند با اعمال آن از طریق "تفویض" از سوی شوهر از آن خود کند درصورتی که در قرارداد ازدواج آنرا گنجانده باشد)، با این همه پس گرفتن اموال هدیه داده شده در خلع در تضاد آشکار با آموزه های قرآن است. با این وجود سوال این است که آیا اعمال طلاق یک طرفه از سوی شوهر _ خصوصا در مورد شکل سوم که از همه شایع تر است _ با قصد و نیت کلی اسلام سازگاری دارد یا خیر. ما خواننده را ترغیب می کنیم که مقایسه کند و ببیند آنچه در پاراگراف مربوط به طلاق در قرآن گفته شد با اشکال طلاق و فرایندهای جاری آن که بوسیله وکلا و قضات اعمال می شود در شکل و روح هماهنگی و سازگاری دارد یا خیر. درست است که قران درباره موضوعاتی که به دادگاه کشیده می شوند حرفی نمی زند(با این همه کلمه "شما" معمولا به وسیله قرآن در چنین بسترهایی بواسطه فقهای سنتی به اجتماع یا جامعه به عنوان یک کل، که به معنی نهادهای اجتماعی است، تعبیر می شود). با توجه به تاکید شدید قران بر عدالت و تلاش سرسختانه برای اعمال آن چرا اجازه داده شد که زندگی خانوادگی از هم بپاشد و از آنجا که سوء استفاده معمول بود چرا مردان نیازی به دادگاه رفتن نداشتند اما زنان لازم بود به دادگاه بروند؟ شکی نیست که برای چنین شرایطی ریشه های اجتماعی- اقتصادی وجود دارد _ مسلما دلیل اصلی آن سلطه اجتماعی و اقتصادی مردان بود _ اما میزان انحراف از ارزشهای قرآنی دهشتناک است. درواقع قران (در آیه 236 سوره بقره) از شوهر می خواهد که مطابق با شئون و منزلت اقتصادی خود به زن هدیه ای بدهد، حتی اگر رابطه جنسی میان زوجین رخ نداده باشد یا میزان مهریه اعلام نشده باشد( که به این معناست که ازدواج در واقع اتفاق نیفتاده است، از آنجا که مهریه بخش لاینفک اعتبار ازدواج است).این درحکم بیان این مطلب است که زنی که قرار است به عقد مردی درآید باید بابت قول و قرار ازدواجی که شکسته مبلغی دریافت کند. در آیه 237 سوره بقره از مسلمانان خواسته شده "فراموش نکنند که به هم نیکی نمایند" ، حتی اگر قرار ازدواج پیش از نزدیکی زوجین شکسته شود ، و در این موارد، شوهر باید نیمی از پول مهریه را به زن بدهد مگر اینکه زن یا جانشین وی این وظیفه را از دوش مرد بردارد.

قوانین خانواده که اخیرا اصلاح شده اند ایجاب می کنند که هر دو زوجین برای طلاق به دادگاه مراجعه نمایند، بنابراین طلاق یک طرفه از سوی شوهر باطل خواهد بود. قانون طلاق در پاکستان از ضعیف ترین قوانین است، چرا که تنها از زن می خواهد که به دادگاه مراجعه نماید. شوهر باید به مقامات محلی برای طلاق دادن زنش اعلان نماید و اگر هیئت داورانی که تشکیل شده است ( شامل یک رئیس دادگاه و نماینده ای از سوی هریک از زوجین) نتواند سازش حاصل نماید، زن به صورت اتوماتیک سه ماه بعد از اعلان شوهر طلاق داده می شود. در عین اینکه هیچ چیزی به واقع نمی تواند مسائلی چون عشق و وفاداری را تنظیم نماید، قانون طلاق در پاکستان به طور خاص ضعف خود را در مورد قاعده مند کردن چند زنی بروز می دهد. اگر درخواست مردی برای ازدواج مجدد پذیرفته نشود و او مصمم باشد که با زن دوم ازدواج نماید می تواند زن اول را طلاق بدهد( زنی که بر وی تسلط دارد) بدون اینکه جریمه نقدی به وی دهد.

ه)ازدواج با کودکان و طلاق

ازدواج با کم سن و سالان در قانون سنتی اسلامی مجاز بود. ایده پشت این قانون آن بود که اگر والدین پیر بودند و فرزندان کم سن ، والدین(اگر مریض بودند یا فوت کرده بودند، یا خویشاوند نزدیکشان) باید اجازه داشته باشد که بهترین تصمیمات را درباره ازدواج کودکان کم سن بگیرد. یا اگر دو خانواده در مجاورت یکدیگر زندگی می کردند و به همدیگر علاقمند بودند و اعتماد داشتند، برای پرهیز از ناامنی برای بچه ها _ که ممکن است در سن و سال نزدیک به هم باشند _ والدین هر دو طرف میتوانند قرار ازدواجی بگذارند که به نفع هر دو طرف باشد. کودکان از هر دو جنس، که سنشان نزدیک به ازدواج است، آزاد بودند که چنین ازدواجی را فسخ کنند با اعمال "حق بلوغ"(خیار البلوغ) اما تنها پیش از نزدیکی زوجین. طبق قوانین اخیر در اغلب کشورهای اسلامی حداقل سن ازدواج برای پسران و دختران تعیین شده _ معمولا هجده سالگی برای پسران و شانزده سالگی برای دختران،اما در بعضی کشورها این اعداد بیشتر هستند، چرا که هجده و شانزده سنین پایینی هستند برای اینکه زوجین بتوانند تصمیمات مربوط به زندگی را بگیرند. 

در هند قانون منع ازدواج کودکان مصوبه 1927 ازدواج کودکان را هم برای مسلمانان و هم برای هندوها منع می کند( در واقع برای همه اجتماعاتی که در شبه قاره زندگی می کنند). این قانون به حکم قانون خانواده مسلمان در پاکستان در 1961 تایید شد؛با این حال ازدواج کودکان همچنان ادامه دارد. چنین چیزی تائید کننده مطلبی است که ما در ابتدای این مقاله یادآور شدیم:اینکه مدرنیزاسیون قوانین ، بدون اینکه پایه های کافی در تغییرات اجتماعی داشته باشد ، تنها می تواند تا میزان محدودی در تولید تغییر اجتماعی موفق شود. تلاشهای مصمم و پیشتازانه کمال آتاتورک برای ازمیان برداشتن چند زنی و رهایی بخشی زنان در ترکیه به سختی نتیجه هایی را فراتر از سه شهر ازمیر، استانبول و آنکارا تولید کرده است. حتی در این شهرهای بزرگ هم عکس العملهای متناقضی قابل مشاهده است، چرا که علی رغم ظهور رنسانس اخیر اسلامی، اسلام محافظه کار نیز حضور دارد. قصد ما این نیست که بگوییم قانونگذاری باید متوقف شود، خصوصا به این دلیل که سوء استفاده های فجیع از زنان باید از میان برود. اما مسلما برای اینکه چنین قانونگذاری های صادقانه و موثر باشند ونه تنها حکم هایی وابسته به روشنفکران قانونگذار غربی که چون باتلاق شنی حرکت می کنند بسیار مهم است که نیروهای اساسی تغییر اجتماعی را تقویت کنیم. اساسی ترین این نیروها آموزش و فرصتهای استخدامی برای زنان است.

چنین مسئله ای درباب تنظیم خانواده هم درست است. لازم است که افزایش غیرقابل کنترل جمعیت مهار شود، نه برای رفاه بلکه تنها برای نجات جوامع جهان سوم. یک مشکل بزرگ که راه چاره جویی برای همه این مشکلات را سد می کند این است که اغلب مصلح به عنوان ابزار غربی شدن دیده شده _ و بیم آن میرود که رفتارش نیز غربی شده باشد _ تا عاملی برای مدرنیزاسیون اسلامی. در دنیای امروز که روز به روز مرزها در هم شکسته می شوند مسلم است که ممکن نیست تمایز روشنی بین شرق و غرب قرار داده شود و نیرو های متفاوت قویا شقه شقه شوند، و نه حتی چنین کاری مطلوب است، چرا که غرب و شرق باید تمام مشکلات بشری شان را با هم حل کنند. اما باید پذیرفت که برای اغلب مسلمانان غرب معاصر _ با خانواده های نابسامانش، کودکان مورد سوءاستفاده قرار گرفته اش و هرج و مرج اجتماعی – اخلاقی اش که بحران جنسی بخشی از آن است _ به سختی مدلی برای پیروی کردن ارائه می دهد.

در جوامع مسلمان آموزش زنان و ازمیان برداشتن پرده نشینی ایشان دیگر مورد سوال نیست، البته سرعت انجام چنین تغییراتی مورد پرسش است. با این حال چند دهه پیش ، هردو این مقولات چیزهایی بودند که برای آنها مبارزه می شد، کسانی که به دنبال ایجاد تغییرات در این دو مقوله بودند به کافر ملقب می شدند. چه اتفاقی رخ داده است؟ این مسایل نیازهای واقعی جوامع مسلمان را تشکیل می دهند؛ بدون برآورده شدن آنها جامعه با خطرات سنگینی رو به رو خواهد شد. قانون اسلامی ، با وجود انحراف بسیار از هنجارهای قرانی، خصوصا به واسطه آداب و رسوم،از ابتدای شکل گیری خود اصول "ضرورت" و مصلحت" را به عنوان مسائلی بسیار مهم برای اجتماع شناخته است. خود اجتماع، با اینکه حرکت هایی مغشوش و متناقض در مقاطع زمانی حساسی چون امروز انجام می دهد، از خلال تجارب گذشته آموخته است که خود را نهایتا با شرایط جدید تطبیق دهد. اما شکی نیست که این برهه زمانی کاملا بحرانی و به طور بی سابقه ای سخت است. پرسشی که پاسخ می طلبد این است که : آیا اجتماع قادر است در این موقعیت به پا خیزد، بدون صرف بی اندازه نیروهای انسانی( خصوصا زنان)، که ممکن است برای آینده بیش از اندازه هزینه بر باشد، و بلکه بدون فرسایش بیش از اندازه بافت اخلاقی که ممکن است آینده اش را به عنوان اجتماع مسلمان تخریب کند؟