قسمت دوم: ظهور اسلام سیاسی

پس از جنگ جهانی دوم ، بسیاری از کشورهایی که اکثریت جمعیت آن مسلمان بودند، از جمله دولتهای تازه بنا شده ای چون پاکستان، از حکام استعمارگر خود بریدند و همزمان با مدرنیزاسیون فزاینده ای که به شیوه های مختلف در حال شکل گیری بود، تحت کنترل پادشاهان یا جمهوری خواهانی با عقاید سیاسی مختلف در آمدند. جنبش های سیاسی همچون مارکسیست، ملی گرا، و به شکل فزاینده ای اسلامگرا در اشکال و ترکیبات متفاوت تکثیر یافتند.

ظهور اسلام به مثابه نیرویی معنوی و سیاسی در دهه 1970 میلادی حرکت به سوی سکولاریزاسیون قوانین و نظامهای حقوقی را معکوس نمود. برخی از اصلاحاتی که در اوایل قرن بوسیله دولتهای مدرنیست عرضه شده بودند ملغی گردیدند، به طور مثال در مصر و بالاخص در ایران، جایی که اسلام سیاسی در انقلاب مردمی در ایران  1979 میلادی (1357 شمسی) چیره شد و روحانیان را به قدرت نشاند. در همان سال، پاکستان "فرامین و احکام حدود” را که میدان عمل فقه را نسبت به جنبه های معینی از قانون جزا گسترش میداد، تصویب کرد. با این وجود 1979 همان سالی بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را تصویب کرد، کنوانسیونی که برابری جنسیتی را به یک تعهد حقوقی بین المللی تبدیل ساخت. 

دومین متن مورد نظر ما، "منزلت زنان در اسلام: تفسیری مدرن"، در سال 1982 نگاشته شد، زمانی که اسلام سیاسی در اوج بود و اسلام گرایان، که شعار "بازگشت به شریعت" را سر می دادند، مشغول پس راندن اصلاحاتی بودند که تا آن زمان اتفاق افتاده بود. فضل الرحمان(1919-88) اصلاح گرای دیگری بود که ایده هایش با مخالفت شدیدی در کشور خودش، پاکستان، مواجه شد. شکل گیری ایده های وی به دوره پایانی استعمار غربی بر بسترهای ]اجتماعی- سیاسی [ اسلامی باز می گردد، زمانی که فرایندهای بنا ساختن ملت، مدرنیزاسیون و اصلاحات نظام قضائی، و تدوین قانون خانواده در راه بودند. تبارشناسی روشنفکری رحمان که بیشتر یک محقق بود تا یک فعال ]مدنی[، به متفکران اصلاح گرا در شبه قاره هند بازمی گردد. وی علوم اسلامی سنتی را نزد پدرش فراگرفت، پدری که یک محقق اسلامی مشهور بود، رحمان عربی و مطالعات اسلامی را در دانشگاه پنجاب در لاهور و فلسفه اسلامی را در دانشگاه آکسفورد فراگرفت. 

در 1961 میلادی بوسیله ژنرال ایوب خان دعوت شد تا در ایجاد اصلاحات در آموزش مذهبی در پاکستان همفکری نماید، وی مسئول موسسه تحقیقات اسلامی شد، موسسه ای که اتاق فکری با مسئولیت جهت دهی به روند مدرنیزاسیون و اصلاحات بود، البته به گونه ای که بنیادهای مذهبی را مورد آسیب قرار ندهد. ایده های اصلاح گرایانه و رویکرد انتقادی وی به سنت اسلامی باعث شد او مورد هدف مخالفان مذهبی و سیاسی ایوب خان قرار بگیرد. شدیدترین مخالفت ها از سوی محافظه کاران مذهبی و حول مسئله حقوق زنان و اصلاحات قانون خانواده بود. رحمان تهدید به قتل شد، و نهایتا تصمیم گرفت به زندگی دانشگاهی در غرب بازگردد. در 1968 میلادی او استاد اندیشه اسلامی در دانشگاه شیکاگو شد، جایی که تا پایان عمر در آنجا ماند، و آثار تحسین برانگیزی از خود به جای گذاشت. کار وی موضوع مطالعات زیادی بوده، و نقش مهمی در گسترش مطالعات اسلامی در ایالات متحده داشته است. اما این آثار وسیع ، که همه به زبان انگلیسی هستند در جهان عرب و حلقه های مذهبی سنتی تقریبا ناشناخته مانده اند، و تاثیر وی در کشور خودش، پاکستان، نیز محدود بوده است.

برخلاف الحداد، رحمان نه کتابی پیرامون حقوق زنان نوشته، و نه حتی پیشنهاد مشخصی برای اصلاحات قانون خانواده مسلمان ارائه کرده است. از نظر وی اصلاحات قانون خانواده مسلمان در کل به سمت و سوی درستی می رفت، او محافظه کاری موجود در بستر] اجتماعی- سیاسی [ مسلمانان را مانع اصلی ایجاد اصلاحات رادیکال می دانست. اما در نوشته های او انتقادی نسبت به قرائت های پدرسالارانه از متون مقدس اسلامی جاری است، و چهارچوب وی برای تفسیر محتوای اخلاقی-حقوقی قرآن برای مطالعات فمینیستی در اسلام کاربرد بسیار زیادی داشته است. 

آخرین کار اصلی او ، اسلام و مدرنیته فراخوانی است برای آغازی دوباره جهت بررسی قرآن و ارزیابی انتقادی تمامیت سنت فکری اسلامی، یعنی علم کلام، اخلاق، فلسفه و فقه. رحمان اظهار می کند قرآن کتاب حقوق نیست، بلکه " پاسخی ملکوتی است، از خلال ذهن پیامبر، به شرایط اخلاقی- اجتماعی عربستان زمان پیامبر، بخصوص به مشکلات جامعه تجاری مکه در آن زمان". همه راه حلهایی که قرآن ارائه می دهد مرتبط با همه زمانها و تمام بسترهای ]اجتماعی[ نیستند و کاربرد ندارند؛ بلکه اصول اخلاقی که در پس آنها هستند ابدی اند و برای همیشه معتبر. این اصول اخلاقی به ما راه، شریعت، را نشان می دهند و می گویند که چگونه جامعه ای بر روی زمین بنا کنیم که در آن بتوان با همه انسانها به عنوان موجوداتی برابر برخورد کرد، همانگونه که نزد خداوند برابرند.

اما در طول توسعه تاریخی اسلام، اصول اخلاقی که در پس قوانین اسلامی بوده اند قلب ماهیت شده اند؛ و بدنه ای از حقوق با نام شریعت ( که هیچ گاه در قرآن به معنای نظامی حقوقی از آن یاد نشده است) تبدیل به عنصر تعریف کننده اسلام شده است. ریشه های این انحراف به توسعه سیاسی پس از مرگ پیامبر(ص) و انحطاط و رکود روشنفکری اسلامی برمی گردد، که همه اینها مربوط به پیش از مواجهه اسلام با قدرتهای استعماری غربی است. مسلمانان نتوانستند یک نظام کارآمد اخلاقی مبتنی بر قرآن ایجاد کنند. از ابتدا، فقه در اسلام علم اخلاق را تحت الشعاع قرار داده بود؛ دانشمندان مسلمان بیشتر به منابع پارسی و یونانی برای توسعه اخلاق اسلامی تکیه داشته اند تا خود قرآن. رحمان عنوان می کند که پیوند میان کلام، اخلاق و حقوق نامتعین است، چراکه مسلمانان نتوانستند تمایز قطعی میان قرآن و سنت پیامبر(ص) ایجاد کنند: میان اصول و فرعیات ( ذاتی و عرضی)، و میان ]احکام[ تجویزی و توصیفی.

در "منزلت زنان در اسلام: تفسیری مدرن" که همزمان با  اسلام و مدرنیته منتشر شد، رحمان اظهار می دارد که بخش های حقوقی قرآن که حول موضوع زنان آمده اند قسمتی از تلاش برای تقویت موقعیت گروه های ضعیف تر جامعه اند، گروه هایی که در عربستان پیش از اسلام شامل فقرا، یتیمان، زنان، بردگان و افراد دائما مقروض بوده اند. با ایجاد اصلاحات در قوانین و مقررات موجود و ارائه قوانین جدید، قرآن سعی نمود به سوء استفاده از گروه های فوق پایان دهد و راه را برای توانمندسازی آنان باز کند. دستاورد اصلاحات "از میان برداشتن سوء استفاده های خاصی بود که زنان را مقهور می ساخت": زنده به گور کردن دختران و به ارث بردن زن بیوه توسط اقوام شوهر ممنوع شد و قوانین ازدواج، طلاق و ارث اصلاح گردید. با اینکه این اصلاحات همانند اصلاحات مربوط به برده داری در ازمیان برداشتن پدرسالاری چندان پیش نرفتند؛ اما حقوق زنان را گسترش دادند و به پیشرفت های ملموسی در جهت بالا بردن موقعیت زنان دست یافتند- اگرچه به تامین برابری اجتماعی نرسیدند. زنان حق برخورداری از اموال خود را- که قبلا هم داشتند- حفظ کردند و دیگر با آنها به عنوان جزئی از اموال برخورد نشد؛ مجبور به ازدواج علی رغم میل خود نمی شدند و هدیه ازدواج (مهریه) دریافت میکردند؛ همچنین دسترسی بهتری به طلاق پیدا کردند و از ارث سهم می بردند.

برابری بنیادین میان دو جنس به روشنی در قرآن مورد تاکید قرار گرفته؛ هم مردان و هم زنان به طور جداگانه ای اینچنین مورد توجه قرار گرفته اند: "به عنوان موجوداتی که در حسن و تقوا کاملا برابرند، با چنان تاکیدات تزلزل ناپذیری که ارائه مستندات خاص برای آن زائد خواهد بود". رحمان اضافه می کند:

قرآن رابطه زن و شوهر را مبتنی بر "رافت و مهربانی" می داند و اضافه می کند زن مایه آرامش شوهرش است (آیه 21 سوره روم). حمایت ایشان از همدیگر را چنین توصیف می کند، "آنان "پيراهن تن" شما و شما "پيراهن تن" آنانيد" (آیه 187 سوره بقره). واژه " پيراهن تن " در اینجا به معنای چیزی است که آرامش می بخشد و ضعف های فرد را می پوشاند (1982b،293).

رحمان بیان می دارد آن دسته از گفتارهایی که به پیامبر(ص) نسبت داده می شوند که صحبت از زیردستی زنان می کنند و آنان را ملزم می کنند به اطاعت و پرستش شوهرانشان، به روشنی "تحریفی نسبت به گفته های قرآن پیرامون تقوا و شایستگی مذهبی" هستند. بعلاوه چنین گفتارهایی با دانسته های ما از رفتار خود پیامبر(ص) در تناقض هستند، به همین دلیل باید رد شوند. البته قرآن از نابرابری میان دو جنس سخن می گوید، اما وقتی چنین می کند، منطقش را هم بیان می دارد، که این نابرابری به عوامل اجتماعی- اقتصادی بر می گردد. آیه 34 سوره نساء " دو استدلال برای فرادستی مردان ارائه می کند: 1) اینکه مرد "برتر" است، و 2) اینکه مرد باید تمام خرج خانه را تقبل نماید" (1982b، 294).

بنابراین به نظر می رسد که قرآن می گوید، از آنجا که مردان کسانی هستند که به لحاظ اجتماعی اولین فاعلان محسوب می شوند و نان آورند، مسئولیت کامل پرداخت هزینه های خانه و تامین زنانشان با آنها بوده است. به این دلیل مرد، به واسطه تلاش هایش تجربه زندگی و درایت عملی بیشتری کسب کرده، و مستحق "مدیریت امور زنان" گردیده اند، و آمده است که در صورت سرکشی زنان ایشان را پند و اندرز دهید، در بستر از آنها دوری نمائید و در نهایت آنها را تنبیه کنید بدون اینکه آسیبی وارد نمایید (1982b،5-294).

رحمان بعد از اینکه تفسیر خود از آیه 34 سوره نساء و منطق موجود در پس نابرابری جنسیتی در قرآن را بیان می دارد، دو سوال را مطرح می نماید: آیا این نقشهای اجتماعی-اقتصادی که نابرابری جنسیتی بر آنها بنا شده غیر قابل تغییرند، حتی اگر زنان بخواهند آنها را تغییر دهند؟ اگر این نقشها قابل تغییرند، تا کجا می توانند تغییر کنند؟ پاسخ او به سوال اول یک نه قاطع است، این نابرابریها ذاتا در طبیعت دو جنس نیستند؛ بلکه محصول شرایط تاریخی اجتماعی-اقتصادی اند. زمانیکه زنان آموزش ببینند و در مسائل اجتماعی و اقتصادی مشارکت نمایند، آن "درجه" ای که قرآن به واسطه آن مردان را نسبت به زنان برتر معرفی می کند از میان می رود. اما رحمان عنوان می کند که پاسخ به سوال دوم چندان آسان نیست، و او مردد است که آیا "زنان باید بخواهند و اجازه بیابند که همه شغل هایی را که مردان انجام می دهند داشته باشند"- او قبول دارد که "اگر زنان تاکید و پافشاری کنند، می توانند و نهایتا چنین خواهند کرد". اما وی تردیدی ندارد که اصلاحات قانونی باید زنان را در تمام عرصه ها برابر با مردان ببینند؛ احکام فقهی در ازدواج، طلاق و ارث می توانند و باید اصلاح شوند چرا که "از اساسی ترین و فوری ترین ملزومات قرآن در حوزه اجتماعی این است که سوء استفاده ها و بی عدالتی ها از میان برداشته شوند". اکنون این نابرابریها علت رنج کشیدن و ستمدیدگی افراد و خلاف روح قرآنی هستند، که در جهت برابری میان تمام انسانها حرکت می کند.

او سپس وارد بحث جزئی قوانین چندهمسری، طلاق، ارث و حجاب می شود، و ایده اصلی چارچوب مفهومی اش را تصریح می کند:

نظر کلی ما این  است که قوانین حقوقی خاصی از قرآن مشروط به بستر اجتماعی-تاریخی صدور شان هستند و آنچه در مورد آنها نامیرا و ابدی است اهداف اجتماعی یا اصول اخلاقی هستند که در پس آن قوانین آشکارند یا قویا به شکل ضمنی بدانها اشاره شده است. به این ترتیب ، راه برای قانون گذاری های بعدی در چارچوب آن اهداف اجتماعی یا اصول اخلاقی باز است. مدرنیستها تنها به شکل موجز و ضمنی به این بحث پرداخته اند و بر حسب ضرورت تنها برای بحث در مورد مسئله چند همسری از آن استفاده کرده اند، نه اینکه به روشنی آنرا به عنوان یک اصل عمومی تبیین کرده باشند.

رحمان سخن خود را با تاکید بر این مسئله به پایان می برد که اصلاح حقوقی تنها زمانی در تغییر منزلت زنان در بسترهای ]اجتماعی- فرهنگی[ مسلمانان موثر است که پایه و اساس مناسبی برای تغییر اجتماعی در کل وجود داشته باشد. تنها آن زمان خواهد بود که هدف قرآن مبنی بر عدالت اجتماعی به طور عام و برای زنان به طور خاص می تواند محقق شود؛ در غیر این صورت موفقیت ما محدود، گذرا و محصور به گروه های اجتماعی خاصی خواهد بود.