به نام خدا

زیبا میرحسینی مردم شناسی است که مطالعات خود را بر حقوق اسلامی، جنسیت و توسعه متمرکز ساخته است. لیسانس خود را از دانشگاه تهران (در سال 1353) گرفت و دکترایش در مردم شناسی اجتماعی را در سال 1359 از دانشگاه کمبریج اخذ کرد. او هم اکنون استاد محقق در دانشگاه لندن است. خانم میرحسینی مطالعه ای مقایسه ای میان مراکش و ایران انجام داده است. از دستاوردهای مطالعات وی بر روی قوانین خانواده در ایران ، فیلم "طلاق به سبک ایرانی"(1377) و "فراری"(1379) است؛ فیلم های مستندی که جایزه هایی را از آن خود ساخته اند. خانم میرحسینی از بنیان گذاران جنبش جهانی مساوات؛ برای عدالت و برابری در خانواده مسلمان است و به واسطه فعالیت های خود در این جنبش یافته های تحقیقاتی فمینیستهای مسلمان را به برنامه های عملی پیوند می زند. کتابهای او عبارتند از 1- اسلام و جنسیت: مباحثات مذهبی در ایران معاصر، 2- ازدواج در محکمه: مطالعه ای بر قانون خانواده اسلامی در ایران و مراکش، 3- کنترل و تمایلات جنسی، 4- اسلام و دموکراسی در ایران، 5- جنسیت و برابری در قانون خانواده مسلمان: عدالت و اخلاق در سنت حقوقی اسلامی و 6- آیا مردان مسئولند؟ بازاندیشی نسبت به اقتدار در سنت حقوقی مسلمانان.

چگونه باب اجتهاد باز و بسته شد: تحلیلی مقایسه ای بین اصلاحات اخیر در قانون خانواده ایران و مراکش

زیبا میرحسینی

ترجمه هدا مبصری

خلاصه:

این مقاله مقایسه ای دارد میان آنچه در ایران و مراکش روی داده، تاکید نگارنده بر سیاستها و تغییرات دینامیکی است که طی اصلاحات اخیر در قانون خانواده در دو کشور مذکور به وقوع پیوسته. در هر دو کشور، اصلاحات باعث شده اند بخشی از امتیازات مردان در ازدواج که تحت قوانین اسلامی بازتولید می شدند برداشته شوند، این لغوی امتیازات به واسطه محدود ساختن حق یک جانبه و فرا- قضایی مردان برای طلاق و چند همسری اتفاق افتاده است. در مراکش، اصلاحات سال 2004 را می توان رادیکال دانست، از این جهت رادیکال، که این اصلاحات اصل برابری در ازدواج را می پذیرند و بر آن دسته از قوانین اهل سنت که مبتنی بر مکتب کلاسیک مالکی هستند تاملی نو می نمایند؛ لازم به ذکر است که این تغییرات نتیجه تلاشهای مدید جنبش زنان هستند. تحقق این اصلاحات نهایتا با مداخله پادشاه مراکش ممکن شد، وی با عنوان "فرمانروای مومنان" (Commander of the Faithful ) مدعی حق اجتهاد شد. این درحالیست که اصلاحات ایرانی تدریجی بوده اند و تدارکات مردانه قوانین شیعه را حفظ کردند، با این حال اصلاحات مذبور نتوانسته اند به واسطه اعمال اجتهاد توجیه شوند و یا دست یابی به آنها از طریق اجتهاد میسر نگردیده است. این پارادوکس در حالی آشکارتر می شود که پس از انقلاب 1979 قدرت سیاسی در دستان حقوقدانان(قضات) شیعه ای بوده که همواره ادعا کرده اند "باب اجتهاد در قانون شیعه باز است". این مقاله شکل بندیهای متفاوت از شرایط سیاسی داخلی و خارجی در ایران و مراکش را بررسی می کند، شرایطی که بر جنبش زنان و "باز شدن باب اجتهاد" در مراکش و بسته شدن آن در ایران تاثیر داشته اند. 

64 Wash and Lee L.Rev.1499

طرح مسئله

در این مقاله، میان اصلاحات اخیر قانون خانواده در ایران و مراکش مقایسه ای انجام می دهم، تاکید من بر مقایسه سیاستها و تغییرات اصلاحات مذکور است. در هر دو کشور، منبع قانون خانواده حقوق اسلامی یا فقه است – مکتب شیعه دوازده امامی در ایران، و مکتب سنی مالکی در مراکش- کشورهایی که احکام اسلامی شان در طول قرن بیستم در یک سیستم قانونی مدرن تدوین شد و به آن نظام پیوند گردید. این احکام مردان را در ازدواج ارجح می دانستند و حق یک جانبه برای طلاق و چندهمسری را به آنان اعطا می کردند ، همانند احکام مشابه در سایر مکاتب حقوقی اسلامی. از زمان تحقق این تدوین قانونی، زنان در هر دو کشور برای دستیابی به اصلاحات و قانون خانواده ای برابری طلبانه تر مبارزه کرده اند. دستاوردهای زنان ایرانی تابع الگوی خاصی نبوده اند و اصلاحات معتدل ، تدریجی و کند بوده اند، این درحالیست که زنان مراکشی دست آوردهای با ثباتی داشته اند و اصلاحات در این کشور رادیکال بوده اند. در فوریه 2004، مراکش یک لایحه جدید خانواده را پیشنهاد کرد که در آن اصل برابری در ازدواج لحاظ شده بود، چنین اقدامی روزنه جدیدی بود به روی حقوق سنتی مالکی، حقوقی که بستر لایحه جدید محسوب می شد. این حرکت، موثرترین و رادیکالترین نوع اصلاحات پدید آمده در عرصه حقوق خانواده بوده است که به واسطه فعالیتهای زنان در کشوری مسلمان انجام می شود. تا پیش از آن، اصلاحات یا چندان همه جانبه نبودند، از بالا اعمال می شدند(تونس)، یا با کنار گذاشتن چهارچوب اسلامی محقق می گردیدند(ترکیه). 

سوالات کلیدی من در زیر عنوان می شوند: چگونه و از طریق کدام فرایندها، زنان مراکشی توانستند اصلاحات رادیکال را در قانون مالکی پدیدآورند، اصلاحاتی که، از بسیاری جهات، چیزی کمتر از "بازکردن باب اجتهاد" محسوب نمی شوند؟ و چگونه و چرا زنان ایرانی در این زمینه ناموفق بوده اند، چگونه از اعمال چنین اصلاحاتی در حوزه قانون شیعه بازمانده اند؟ این سوالات موجب تاسف ما می شوند ، تاسف در پیشگاه حقوقدانان شیعه که مدعی اند "باب اجتهاد در قانون شیعه باز است" ، و همین طور افسوس از ظهور تفکر فقهی نوین در ایران از بعد از انقلاب 1357. 

سرمنشا این سوالات در تحقیقات اولیه ای است که من بروی زمینه های تئوریک و عملی حقوق اسلامی در ایران و مراکش انجام دادم. بین سالهای 1985 و 1989 تحقیقات میدانی خود را در دادگاههای خانواده در تهران، کازابلانکا، رباط، و سیل انجام دادم، مطالعه من بر روی مشاجرات خانوادگی بود که به دادگاه کشیده شده بودند. تاکید من نه بر متون فقهی اسلامی بود و نه بر قوانین موضوعه، بلکه من سعی داشتم بفهمم که تا چه حد قانون خانواده - مبتنی بر فقه- متناسب و به جاست و اینکه نحوه عملکرد آن چگونه است، این کار را از طریق کنکاش موارد دادگاهی و استراتژیهای طرفین دعاوی انجام می دادم. مطالعه من آشکار کرد که در ایران – علی رغم اینکه جنبش زنانی پویا در آن مقطع وجود نداشت ، و علی رغم "بازگشت به شریعت" و کاربرد حقوق خانواده در دادگاه هایی که توسط قضات روحانی اداره می شد - زنان به لحاظ قانونی موفقیت بیشتری کسب می کردند، و در صورت بروز اختلافات خانوادگی ، برگ برنده های بیشتری داشتند و دسترسی شان به دادگاهها وسیع تر بود. شاهد بودم که چگونه زنان در ایران از دادگاهها به عنوان عرصه ای برای چانه زنی دوباره نسبت به شروط عقد خود استفاده می کنند، و اینکه چگونه برخی از آنان موفق گردیدند عناصری را که موجب قدرت بخشی به مردان می شدند وارونه سازند. برعکس در مراکش، که برخوردار ازجنبش زنانی زنده و گویاست و نیز قانون خانواده در دادگاههای "سکولار" اعمال می شود – زنان برگ برنده های کمتری در ازدواج داشتند و نیز توانایی کمتری برای بهره برداری از دادگاهها به عنوان میدان چانه زنی.

در طول مدت 2 دهه گذشته از این تحقیق میدانی، هم علایق و هم رویکرد من تغییر یافته اند ؛ در واقع من فوکوس مطالعاتی خود را به سمت دیگری متمرکز کرده ام، بر روی نحوه ساختاربندی و شکل گیری جنسیت در فقه و نیز امکان توسعه حقوق فمینیستی در چارچوب اسلامی . من مطالعات میدانی بیشتری را در فاصله 1992 تا 2000 در ایران انجام دادم؛ اما تا اوایل سال 2006، یعنی زمانی که مبادرت به انجام یک تحقیق کوتاه مدت نمودم، به مراکش بازنگشتم. بلافاصله بعد از این تحقیق، درپی 5 سال و اندی غیبت، به ایران بازگشتم. در آن زمان، به این نتیجه رسیدم که تفاوتهای میان ایران و مراکش در مسیر های طی شده اصلاحات حقوق خانواده و جنبش زنان از اواخر دهه 1980 ، قابل ستایش است. همانطور که میبینیم، در حال حاضر چشم گیر ترین تضاد بین "اسلامی شدن" جامعه و گفتمانهای جنسیتی در مراکش و "سکولاریزاسیون" آشکار در ایران است؛ هر دو این فرایندها از پایین شکل گرفته اند و به عنوان عکس العمل هایی به سیاستهای دولتی بوده اند.

این نوشتار تلاشی مقدماتی است برای توجیه تغییرات پدیدآمده در ایران و مراکش و نیز تبیین عدم تطابق هایی که میان این ملتها بوجود آمده، این مهم با بیرون کشیدن عوامل تغییر حقوقی و سیاستهای جنسیتی در هر کدام از کشورها ممکن می گردد. با یک طرح اولیه مختصر شروع میکنم، طرحی از سیاستهای مدون و قانونی و اصلاحات تا دهه 1990، دهه ای که گشایشهای سیاسی جدیدی در ایران و مراکش را به همراه داشت. سپس تاثیر این فضای جدید را بر جنبشهای زنان مذکور مطالعه خواهم نمود، این بررسی را با برجسته سازی ریشه ها و روندهای متفاوت اصلاحات سیاسی در هریک از این دو کشور انجام خواهم داد. نهایتا، شرح می دهم که چگونه عکس العملهای داخلی و بین المللی به اصلاحات، در واقع منجر به باز شدن باب اجتهاد در مراکش و بسته شدن آن در ایران- حداقل برای مدتی- گردیده اند.

مورد ایران 

در ایران تدوین قانون خانواده بین سالهای 1931 و 1935 رخ داد، در متن سیاستهای مدرنیزاسیون رضا شاه پهلوی(1925- 1941)، که قصد داشت سیستم قضایی متمرکز و "مدرنی" را مبتنی بر مدل غربی بنا کند. این تلاش وی در اغلب حوزه های حقوقی که مفاهیم و کدهای قانونی اروپایی بکارگرفته شده بودند، موفقیت آمیز بود. اما وقتی نوبت به قانون خانواده رسید، مفاهیم و احکام حقوقی کلاسیک شیعی تقریبا دست نخورده مانده و به عنوان قانون مدنی جدید محسوب گردیدند. در همین اثنا، ظهور و بروز دادگاههای جدید و پروسه های قانونی برای ثبت ازدواجها و طلاقها، به طور ناگهانی باعث حذف کارکردهای اداری و قضایی دستگاه روحانی گردیدند. 

تدوین قانون خانواده با تقاضاهای مدرنیستها، از جمله جنبش زنان ناسنت (nascent)، هم جهت بود. رضا شاه از طریق ایجاد یک سیستم قانونی متمرکز و مدرن انحصار روحانیون را شکست، روحانیونی که تا آن زمان قانون خانواده را تعریف و اداره می نمودند. با این حال، سیستم جدید وی از رودررویی آشکار با روحانیون پرهیز نمود، این ملاحظه با پایبندی به فقه سنتی شیعی ممکن شد؛ و بنابراین نه تنها به احکام آنان قدرت قانونی جدیدی عطا کرد بلکه حتی از صدور برابری جنسیتی نیز اجتناب نمود. تدوین قانون خانواده بخشی از پروژه مدرنیزاسیون شاه بود که از بالا اعمال می شد و موجب فلج شدن دستگاه روحانیت و نیز جنبش زنان گردید، رخدادی که به واسطه اعطای امتیاز محدود به هریک از دو جریان مذکور ممکن شد. 

سی سال گذشت بی آنکه زنان به اصلاحاتی دست یابند. "قانون حمایتی خانواده" محمدرضا شاه، که در سال 1967 اعمال گردید، جایگاه برابری برای مردان و زنان نسبت به حق طلاق و حضانت کودکان قائل شد. با این حال پیشگامی در جهت تحقق چنین اصلاحی برآمده از تلاشهای فعالان حقوق زنان و نیز کمپینی بود که به واسطه روزنامه ها و جراید زنان به راه افتاده بود. پیش از آنکه این اصلاحیه به قانون تبدیل شود در واقع توسط "سازمان زنان ایران" که سازمانی رسمی و تحت قیمومیت ملکه اشرف بود، به خدمت گرفته شده بود(co-opted). این چرخش رویدادها نه تنها مشروعیت و برجستگی اصلاحات را به مخاطره انداخت بلکه باعث شد همان مفهوم برابری در ازدواج تبدیل به پروژه ای شکننده و غیرقابل دفاع گردد. اپوزیسیون چپ و سکولار "قانون حمایتی خانواده" را با رژیم مستبد پهلوی که اجالتا جنبش زنان را از آن خود ساخته بود، می شناختند. دستگاه روحانی، به سهم خود، متحد بود و در افشاگری علیه اصلاحات به راحتی سخن می گفت؛ آیت ا...خمینی فتوایی صادر کرد مبنی براینکه هرگونه طلاقی که تحت "قانون حمایتی خانواده" صورت می گرفت به موجب شرع (قانون مذهبی) بی اعتبار است. 

بنابراین جای تعجب ندارد که در فوریه 1979 ، زمانی که تنها دو هفته از سقوط رژیم پهلوی می گذشت، یکی از کارگزاران دفتر آیت ا... خمینی اعلام کرد که "قانون حمایتی خانواده" غیر اسلامی بوده و لازم است که بازگشت به شریعت صورت پذیرد. چنین دستور سریعی متوجه 172 لایحه قانون مدنی پیرامون ازدواج و خانواده می شد که درسال 1935 وضع شده بودند. و به این ترتیب فرایند اسلامی کردن دادگاهها و قانون از آن زمان آغاز شده و تا امروز ادامه دارد.

اوایل دهه 1990 ، بحث و گفتگوها حول مسئله جنسیت دوباره زنده شدند و روی آب آمدند؛ این از سرگیری مباحثات درپی یک دوره سرکوب شدید پس از انقلاب رخ داد. این گفتگوها باعث طرح دوباره بسیاری از وجوه "قانون حمایتی خانواده"- قانون مردود دانسته شده- گردید. چنین فضایی محصول لابی کردن هماهنگ وبرنامه ریزی شده زنان با روحانیون پیشرو جهت ارائه نظرات نوین و نیز مطرح نمودن لوایح جدید توسط نمایندگان زن مجلس پدید آمد. برای تحت فشار قراردادن دولت، رسانه ها وضعیت ازدواج زنان و بحث و گفتگوها پیرامون فقه پیشرو را روی آنتن بردند(تو بوق کردند؟). از آنجا که نظام سیاسی هیچ نوع مباحثه سکولار- مداری را تحمل نمی کرد، نه تنها بازسازی اصلاحات "قانون حمایتی خانواده" باید تحت واژه های فقهی توجیه می شد، بلکه فعالیت زنان در جهت ایجاد تغییر نیازمند بکارگیری زبان وبلاغات اسلامی بود.

در سال 1997 ، با انتخاب محمد خاتمی به عنوان ریاست جمهور، فضای سیاسی آرام شد ، رسانه های افشاگر و جامعه مدنی زنده، هرچند شکننده، پدید آمد. پیروزی انتخاباتی دورازانتظار رئیس جمهور خاتمی باعث ظهور و بروز جنبش اصلاح طلبانه مردمی شد که به دنبال گذار از عناصر مذهبی به وجوه دموکراتیک در جمهوری اسلامی بود. نتیجتا مبارزه قدرت میان روشنفکران طبقه حاکم شکل گرفت که محافظه کاران را به تله انداخت، محافظه کارانی که، در مقابل اصلاح طلبان ، تاکید داشتند ساختار ایدئولوژیک اسلام را، دست نخورده نگه دارند. متقابلا، اصلاح طلبان در پی آشتی دادن اسلام با دموکراسی، حقوق بشر و برابری جنسیتی بودند. نزدیک به هشت سال – دو دوره ای که رئیس جمهور خاتمی در قدرت بود- در واقع، نوعی "حکومت دوگانه" وجود داشت، در یک سو شورای نگهبان و مقام رهبری قرار داشتند که انتساب شده بودند، و اکنون با عنوان وجه اسلامی حکومت شناخته می شوند. این گروه در قدرت ماندن خود را منوط به این می دانستند که مجلس، رئیس جمهور و شوراهای شهر را که با انتخاب مردم روی کار می آمدند ، از عملی ساختن اصلاحاتی که متعهد انجام آنها شده بودند، بازدارند. بین 1997 و 2003 ، اصلاح طلبان در تمام انتخابات پیروزی بدست آوردند، اما جناح مقابل با موفقیت توانست از قدرت خود در نهادهای مذهبی استفاده کند و برنامه های اصلاح طلبانه دولت و مجلس ششم (2000-2004) را دچار فرسایش نماید. این مجلس 33 لایحه پیشنهاد نمود، لوایحی جهت جبران تبعیض هایی که زنان در ازدواج و جامعه متحمل می شوند، از جمله تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. اما همه لوایح یا توسط شورای نگهبان ( که نسبت به مصوبات مجلس حق وتو داشت) رد شدند و یا پس از اینکه از محتوای پیشرو خویش خالی گردیدند، مورد تایید قرار گرفتند.  

اصلاح طلبان که نتوانستند تعهدات انتخاباتی خود را عملی سازند، حمایت عمومی را از دست دادند. در انتخابات 2003 و 2004 ، نیروهای مذهبی توانستند کرسیهای شورای شهر و مجلس را از آن خود سازند، و در ماه ژوئن 2005، وقتی یکی از کاندیدا هایشان، محمود احمدی نژاد تندرو رئیس جمهور شد، به حکومت دوگانه پایان دادند. از زمان انتخاب احمدی نژاد – که بهت ناظران داخلی و خارجی را برانگیخت، پیش از وی خاتمی ]اصلاح طلب[ 8 سال در مقام ریاست جمهوری قرار داشت- سیاستهای جنسیتی و اصلاح قانون خانواده وارد مرحله جدیدی شده است، فازی که با افراطی شدن تقاضاهای زنان و افزایش فعالیت آنان قابل شناسایی است.   

مورد مراکش

قانون گذاری و اصلاحات در مراکش تا اواخر دهه 1990 فرایندی ملایم تر بود، این توصیف تشویق آمیز توسط لئون با سکنز ارائه شده، کسی که من به دیدگاهش اتکا می کنم. قانون خانواده در 1957 مدون گردید- 20 سال بعد از وضع این قانون در ایران- شکل تدوین یافته این قوانین تحت عنوان "مدونات الاحوال الشخصیه" آمده است. در مبارزه مراکش برای کسب استقلال، ملی گرایان، اصلاح طلبان اسلامی و سنتی ها در مقابل پلورالیزم قانونی که توسط؟ "French protectorate" ارتقاء داده می شد، متحد شدند. چنین قانونی کشور را به دو حوزه تقسیم می نمود: بخشی که توسط قانون اسلامی اداره می شد و حوزه ای که بوسیله قانون مرسوم بربرها مدیریت می گردید. قانون اسلامی به عنوان یک نیروی وحدت بخش مهم عمل کرد، و زمانی که در سال 1956 دستیابی به استقلال ممکن گردید، از اولین اقدامات دولت جدید لغو قانون مرسوم بربرها و برپایی کمیسیونی جهت تهیه پیش نویس قانون حکومتی خانواده بود. کمیسیون مرکب بود از 10 مرد (حقوقدان و قاضی مالکی) و پادشاه محمد پنجم، که عامل دستیابی کشور به استقلال به حساب می آمد، این گروه مسئولیت نهایی پیشبرد روند کار را برعهده گرفتند. برای برخی از این افراد چون علال الفاسی- محقق اسلامی اصلاح طلب(عالم) و یکی از رهبران ملی گرا، که گزارش دهنده کمیسیون بود- این اولین گام به سوی برپایی جامعه ای عادلانه و بازگشت به ریشه های اسلامی بود. در تهیه پیش نویس قانون، اعضاء به فقه سنتی مالکی وفادار ماندند، و با اینکه قانون(Majalla) 1956 تونس را به عنوان مدلی برای ساختاربندی، محتوا و زبان استفاده کردند، روح لیبرال آن را بازتولید ننمودند. این قانون بدون مباحثات پارلمانی، توسط ظهیر انتشار یافت (طبق دستور دربار) و همچنان تنها قانون مبتنی بر سنت مالکی در مراکش باقی مانده است. "مدونات الاحوال الشخصیه" نماد اتحاد و هویت مراکشی - اسلامی شد، سمبلی از پیوند سنت مالکی و پادشاهی. پادشاه اعلام نزول از مقام خود را در "خانه رسول" (کاخ پادشاهی؟) مطرح نمود و عنوان امیرالمومنین، فرمانروای مومنان، را ]به عنوان جایگزین[ بکار گرفت. 

تلاشها در جهت اصلاح قانون، یک دهه بعد از تدوین آن شروع شد، اما همه آنها تا 1993 به شکست انجامیدند. تا اواخر دهه 1980 ، بحث و گفتگوهای عمومی حول قانون خانواده شدت یافته، و زنان مبارزه برای دستیابی به حقوق خود را با تلاش برای تحقق حقوق بشر پیوند داده بودند. حقوق بشر مسئله ای بود که پادشاه حسن دوم و دولت وی آنرا بسیار حساس می دانستند. مراکشی ها همزمان با ایرانیان، به واسطه انقلاب ایران به جوش و خروش آمده بودند؛ با شعار بازگشت به شریعت، اسلامگرایان مراکشی درحال بدست آوردن عرصه حضور به عنوان نیروی اپوزیسیون بودند. گروههای زنان، به موازات اپوزیسیون سکولار و سوسیالیست فعالیت خود ونیز تقاضا برای تغییر را شدت بخشیدند؛ در ماه مارس 1992، اتحادیه فعالیت زنانه "Union de l’Action Feminine" کمپینی را جهت جمع آوری یک میلیون امضاء به راه انداخت، این کمپین در حمایت از اصلاح قانون شکل گرفت.

در این زمان، پادشاه تصمیم به میانجی گری گرفت. در سپتامبر 1992، وی پذیرای نمایندگان سازمانهای زنان در کاخ سلطنتی بود و سخنرانی را ایراد کرد. در آن نطق عنوان نمود که اجازه نخواهد داد قانون اسلامی موضوع جنگ سیاسی شود، چنین موضعی را ضمن تاکید بر نقش خود به عنوان فرمانروای مومنان اتخاذ نمود. وی عنوان کرد که تصمیم گیری نسبت به تفسیر مقتدر از اسلام با استفاده از اجتهاد، وظیفه وی می باشد. در ماه اکتبر، پادشاه کمیسیونی را تشکیل داد تا نسخه پیش نویسی از بازنویسی قانون تهیه کند (یک نفر از 21 عضو کمیسیون زن بود و بقیه مرد، متشکل از دانشمندان اسلامی-علما). در ماه مه 1993، وی پیش نویس را به سازمانهای مدافع حقوق زنان ارائه کرد ، به ایشان و اعضاء کمیسیون دستور داد تا به توافق برسند، آنها هم متناسبا چنین کردند. در ماه سپتامبر، درحالیکه پارلمان منحل شده بود، پادشاه حسن دوم فرمان حکومتی انتشار اصلاحات ]قانون[ را صادر کرد. 

اصلاحات قانونی 1993 حق انحصاری مردان برای طلاق و چند همسری را حفظ کرد، این در حالی بود که از زنان در قبال سوء استفاده مردان از این مزایا حمایتهایی را به عمل می آورد. به عنوان مثال مردان نمی توانستند بدون اجازه دادگاه، طلاق را ثبت کنند و باید غرامت می پرداختند. با این وجود، چنین حمایتهای میانه رویی تقاضاهای جنبش زنان را برآورده نمی ساختند، جنبشی که برای بدست آوردن اصلاحات بیشتر، داشت بالامیگرفت. در ماه مارس 1998، پادشاه یکی از رهبران مخالف- عبدالرحمن یوسفی از اتحادیه سوسیالیستی نیروهای مردمی(Union Socialiste des Forces Populaires)- را دعوت کرد تا دولت جدیدی تاسیس نماید. در همان سال، حزب عدالت و توسعه (Partie de la Justice et du Developpement) اسلامگرا برای شرکت در انتخابات مجلس برپا شد. در ماه مارس 1999 ، دولت جدید، در راستای جنبش زنان، برنامه عملیاتی جهت بهبود موقعیت زنان در جامعه مراکش ارائه داد. یکی از عناصر برنامه "استحکام قدرت زنان" بود، که شامل اصلاحات در قانون جزا، قواعد ملیتی و قانون خانواده بود. اصلاحات پیشنهادی قانون خانواده افراطی بودند، چرا که متوجه زمینه سازی برای برقراری مساوات در ازدواج می شدند. این اصلاحات به واسطه روش شناسی حقوقی اسلامی و با استفاده از مفهوم اجتهاد توجیه می شدند.

سازمانهای زنان از این برنامه استقبال کردند، اما اسلامگراها و محافظه کاران دولتی به شدت با این اصلاحات مخالفت نمودند. در ماه سپتامبر 1999، پادشاه حسن دوم فوت کرد و پادشاه جدید، محمد پنجم قول داد که فضای سیاسی بازتر و حقوق بیشتری را برای زنان در نظر بگیرد. دوره ای از مناقشات شدید و مباحثات سیاسی پیش آمد تا 12 ماه مارس 2000 که این نمایشها به پایان رسید. جنبش زنان برای تحت فشار قراردادن دولت راهپیمایی را در ربات ساماندهی کرد، این راهپیمایی در واقع نوعی قدرت نمایی بود؛ در مقابل این جریان، اسلام گرایان راهپیمایی خود را در کازابلانکا انجام دادند. تعداد افراد شرکت کننده در راهپیمایی رباط 40000 تا 100000 نفر تخمین زده شد، اما دو برابر این جمعیت در کازابلانکا گردهم آمدند. دولت اشتباه خود را پذیرفت و برنامه عملیاتی متوقف شد. هر دو طرف از شاه جوان درخواست کردند که به عنوان امیرمومنان پادرمیانی کند؛ نهایتا در آوریل 2001 وی کمیسیون مشورتی جدیدی متشکل از 16 نفر ایجاد کرد، این کمیسیون که برای اصلاح قانون ایجاد شد از سه زن و سیزده مرد دانشمند اسلامی- که دونفر از ایشان پیشرو بودند- تشکیل یافته بود. 

کمیسیون به کار خود ادامه داد، مباحثات شدت یافتند و شکاف بین جنبش زنان و اپوزیسیون اسلامگرا عمیق تر شد. با این حال، بمب گذاری کازابلانکا در ماه مه 2003 که توسط افراطیون اسلام گرا انجام گرفته بود تعادل سیاسی را تغییر داد. بمب گذاری پلیس را دچار هراس نمود و موج جریان را علیه اپوزیسیون اسلامگرا چرخاند، اسلام گرایانی که می خواستند از چنین اعمال دهشتناکی فاصله بگیرند. جنبش زنان زمان را برای اعمال فشار اصلاح طلبانه مهیا دید. در ماه سپتامبر، بعد از سی ماه مذاکرات جنجالی، کمیسیون به شاه پیشنهاداتی ارائه نمود که اساس لایحه پیشنهادی به مجلس در ماه اکتبر شدند. مجلس اصلاحات را به طور گسترده مورد پرسش قرار داد و پیش از اینکه به اتفاق آراء تصویب گردد، در ژانویه 2004 تصحیحاتی را در آن اعمال نمود. قانون جدید خانواده، ازدواج را به عنوان نوعی مشارکت موزون بین زوجین می بیند، همسرانی که مسئولیت مساوی درقبال خانواده دارند. این قانون زبان و مفاهیم فقه سنتی مالکی را تعدیل می کند، چنین جرحی با قرار دادن زنان و مردان در جایگاه برابر جهت پایه ریزی و فسخ قرارداد ازدواج ممکن می شود.

مقایسه و نتیجه گیری

در دهه 1990 وقتی فرایند اصلاحات سیاسی در مراکش و ایران شروع شد، زنان در هر دو کشور تحت نظامهای قانونی- قانون خانواده- مشابهی زندگی می کردند. در ایران و مراکش منطقها و دلایل مشابهی جهت حفظ اولویتهای مردان در ازدواج بکار گرفته می شدند؛ این در حالی بود که سیستمهای سیاسی متفاوت (پادشاهی و جمهوری اسلامی) و سنتهای فقهی متمایزی در این دو کشور حاکم بودند، بعلاوه در مراکش قانون بوسیله قاضیان غیرروحانی اعمال می شد اما در ایران توسط روحانیون. با این حال، راههای دو ملت از هم جدا شدند و یک دهه بعد ، زنان مراکشی به اصلاحات رادیکال دست یافته بودند در حالیکه زنان ایرانی هنوز در حال مبارزه هستند. دلایل این افتراق باید در شکل بندی حوادث بومی و بین المللی بین سالهای 1997 و 2004 جستجو شود، حوادثی که باعث شکل گیری سیاستهای جنسیتی و اصلاحات قانون خانواده در هر یک از کشورها شدند.

اولا، باز شدن فضای سیاسی در ایران دو دهه بعد از انقلاب و از پایین رخ داد؛ این باز شدن فضا بدون برنامه ریزی اتفاق افتاد و نخبگان حاکم را به دو دسته تقسیم کرد، دو جناح صددرصد مخالف با دو نوع قرائت واگرا از اسلام و حقوق زنان. مقام رهبری در کنار محافظه کاران فرار گرفت، محافظه کارانی که در 2005 اصلاح طلبان را از ساختار قدرت حذف کرده بودند. در مراکش، برعکس باز شدن فضای سیاسی از بالا اتفاق افتاد و نخبگان سیاسی را دسته بندی نکرد، مقابله بیش از اینکه میان دو قرائت از اسلام باشد بین اسلامگرایان و مجامع زنان سکولار بود. نهایتا نخبگان حاکم از گروههای زنان حمایت کردند، این مهم با حکم شدن پادشاه محمد و بهره گیری از اقتدار سیاسی- مذهبی وی جهت نظارت بر اصلاحات قانون خانواده ممکن گردید.

ثانیا، پیشرفتهای بین المللی در روند داخلی این اصلاحات تاثیرگذار بودند؛ به این معنا که می توانند از عوامل اساسی برهم زدن تعادل داخلی علیه اصلاحات قانون خانواده در ایران و در جهت پیشبرد این اصلاحات در مراکش شمرده شوند. به طور برجسته می توان به این مسئله اشاره کرد که جورج دبلیو بوش در سال 2002 ایران را در زمره"اهرمهای شیطان" دانست، این عکس العمل درست بعد از کمک و همکاری ایران برای اخراج طالبان از افغانستان رخ داد؛ تهاجم و اشغال عراق در ماه مارس 2003؛ و خطابه متعاقب وی نسبت به "تغییر رژیم" و سرباز زدن از مذاکره با ایران درباره تسلیحات اتمی و سایر مسائل، همه و همه قدرت نیروهای مذهبی را تقویت نمود و اصلاح طلبان را از معرکه راند(blindsided). برعکس، در مراکش فشارهای خارجی به ارتقاء اصلاحات و باز شدن فضای جامعه کمک کردند. تلاش مراکش برای پیوستن به اتحادیه اروپا و دست یابی به عضویت تام این اتحادیه باعث شد دولت انگیزه استقرار مردم سالاری و پاسخگویی به جنبش زنان را پیدا کند. اتحادیه مراکش- اروپا و توافقنامه های تجارت آزاد بین ایالات متحده و مراکش منجر به اعمال نظارتهای اقتصادی- اجتماعی شد و متعاقب آن فشار بر دولت جهت پیگیری اصلاحات تا پایان راه (down the path). 

ترکیب عوامل داخلی و خارجی و حوادثی که موجب جوشش اراده سیاسی برای اصلاح قانون خانواده- مبتنی بر سنت مالکی شدند، باب اجتهاد در مراکش را گشود. مسلم است که تحقق اصلاحات بیشتر ناشی از اقتدار پادشاه محمد پنجم بود تا متاثر از مباحثات فقهی ؛ اقتدار شاه موجب مشروعیت بخشی به قرائت برابری طلبانه از قانون اسلامی گردید. در ایران، مناقشات موشکافانه توسط حقوقدانان پیشرو و تلاشهای دقیق مرکز مطالعات مجلس- اصلاح طلبان- در تهیه پیش نویس لوایحی جهت اصلاح قانون خانواده، منجر به تغییر نشدند و ناموفق ماندند. فقهای انتسابی شورای نگهبان، که توسط مقام رهبری گمارده می شوند، بدون اینکه بحث یا منطقی را علیه اصلاحات ارائه دهند، مستدلات اصلاح طلبان را تحت عنوان "مخالفت با شریعت" رد کردند- چنین تعبیری تفسیر خود ایشان بوده است.