ج) چند زنی

در آیات 127 تا 129 سوره نساء آمده " (ای پیامبر) از تو درباره زنان فتوا خواهند، بگو خدا درباره آنها به شما فرمان می دهد از آنچه باید از آیات کتاب خدا برای شما تلاوت شود هم در حق زنان و دختران یتیم که حقوق شان را ادا نکرده اید( مثلا اموالشان را که تحت نظارت شما بوده به ایشان نداده اید) و ترجیح میدهید با آنها ازدواج کنید و همچنین در حق فرزندان ناتوان پسر ( مثلا کودکان کم سن و سال)...شما هرگز نتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید، هرچند راغب بر عدل باشید، پس به تمام میل خود یکی را بهره مند و آن دیگری را محروم نکنید تا او معلق و بلاتکلیف ماند." این پاراگراف به طور ضمنی اشاره دارد بر ازدواج چند زنی مردانی که مسئول حضانت زنان و دختران یتیم بودند، این موضوع برای اولین بار در آیات 2و3 سوره نساء مطرح شده:"و اموال یتیمان را (پس از بلوغ) به آنها بدهید و مال بد و نامرغوب خود را به خوب و مرغوب آنها مبادله مکنید و اموال آنان را به ضمیمه مال خود مخورید که این گناهی بس بزرگ است. اگر بترسید که نتوانید درباره یتیمان مراعات عدل و داد کنید پس آنکس از زنان را به نکاح خود درآورید که شما را نیکو و مناسب است: دو یا سه یا چهار. اگر بترسید که نتوانید میان زنانتان عدالت را رعایت کنید آن وقت تنها با یک زن ازدواج کنید یا با کنیز خود ازدواج کنید؛ این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است."  دو واقعیت حیرت انگیز درباره این آیات وجود دارند که اگر می خواهیم نسبت به چند زنی در قرآن دیدگاه درستی اتخاذ کنیم  باید مورد توجه قرار گیرند.اولا با اینکه اولین پاراگراف به لحاظ منطقی مقدم بر پاراگراف دوم است و ظاهرا هم پیش از آن می آید این دو پاراگراف هیچ وقت با هم مرتبط نبوده اند یا بوسیله مفسران کلاسیک قران به واسطه یکدیگر تفسیر نشده اند. ثانیا ، دومین نکته قرابت با نکته اول دارد، این پاراگراف دوم که دربردارنده فرمان و حکمی عملی از مفهومی چنان عظیم است که زندگی خانوادگی را تحت تاثیر قرار می دهد به صورتهای متفاوتی توسط مفسران تعبیر و تفسیر شده است. حیرت ما وقتی بیشتر می شود که متوجه این واقعیت می شویم که تمام اوامر عملی قرآن مستقیما در واقعیات تاریخی- اجتماعی ریشه دارند و قرآن برای جلوگیری از سوء استفاده اموال یتیمان مکررا از زمان حکومت پیامبر با این پدیده برخورد کرده است. بر  سردرگمی ما افزوده می شود وقتی که می بینیم طبری،مفسر قرن سوم/ نهم پنج دیدگاهی متفاوت را نسبت به این آیات نقل می کند، دیدگاه هایی که کاملا نامطمئن هستند- اینجا یک اخطار هست نسبت به اینکه در نوع فهم و کاربرد این حکم یک جای کار ایراد دارد.

در این آیات واضح است که قرآن پیرامون برخورد با دختران یتیمی صحبت می کند که به حداقل سنی رسیده بودند اما قیمان آنها نمی خواستند اموال ایشان را به آنها پس بدهند. درعوض می خواستند با دختران تحت قیمومیت خود ازدواج کنند، تا بتوانند از اموال تحت اختیار خود استفاده کنند. در غیر این صورت به "خوردن" اموال تحت اختیارشان متوسل می شدند، چه با مبادله اموال خوب با اموال بد خود یا با "اختلاط " اموال. رفتار بسیاری از قیمان نسبت به اموال دختران و پسران تحت قیمومیت شان در قرآن به کررات در مکه و مدینه موضوع بحث قرار گرفته است. روشن است که اولین پاراگراف آیات مسئله ای را مطرح می کند که پاراگراف دوم به آن پاسخی قطعی می دهد: قیمان اجازه ازدواج با زنان تحت قیمومیت خود را تا چهار زن داشتند- این امری است کمتر زیان آور و بد نسبت به استفاده از اموال ایشان، در صورتی که قیمان نمی خواستند نسبت به اموال عدالت را رعایت کنند. البته قرآن تبصره ای به چنین اجازه ای می زند و آن را مشروط به برقراری عدالت میان زنان می داند و ملزم می داند که قیم با یک زن ازدواج کند "اگر می ترسد که نتواند عدالت را برقرار کند". در آیه ای از پاراگراف اول که در بالا به آن اشاره شد بعد از یک هشدار عمومی برای برقراری عدالت نسبت به یتیمان، قرآن در آیه 129 سوره نساء می گوید "شما هرگز نتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید ، هرچند راغب بر عدل باشید( پس اگر نمی توانید عدالت را به تمامی برقرار کنید)  حداقل بتمام میل خود یکی را بهره مند و دیگری را محروم نکنید تا او معلق و بلاتکلیف بماند." 

اختلالی که تلویحا به آن اشاره کردیم ، اختلال میان بیان و اظهار قران و عمل اجتماعی است که توسط مدرنیست های مسلمان مورد توجه قرار نگرفته، در بیان قرآن میان زنان عدالت برقرار کردن غیرممکن است و در عین حال برپایی عدالت لازم است، به این ترتیب قرآن جواز عمومی را که به مردان مسلمان می دهد کم اثر می کند، جوازی که در قانون کلاسیک اسلامی به مرد اجازه می دهد تا چهار زن اختیار کند. این مسئله مسلما مهم است و ما اکنون به آن می پردازیم، اما آنچه به آن پرداختیم این بود که در گزاره ای که اشاره به چند همسری دارد قرآن به طور خاص درباره دختران یتیم تحت قیمومیت که قیمان آنها از اموالشان سوء استفاده می کردند سخن می گوید. به نظر می رسد در مقطعی از مقاطع اولیه در تاریخ اسلامی مجوز قرآنی برای چند همسری تا چهار زن به طور غیر مشروط عمومی شده است. احتمالا در زمان عمر اول، زمانیکه به واسطه فتوحات متعدد و برده داری متعاقب آن، زنان ارزان خرید و فروش می شده اند و به وفور یافت می شده اند چنین شده است. راه حل نهایی این مسئله وابسته به مطالعه تاریخی دقیق از وضعیت ازدواج یاران پیامبر و نسل بعد از وی یا " جانشینان" است. به ما گفته شده در دوران ماقبل اسلام چند زنی  در عربستان کاملا شیوع داشته چراکه زنان بیوه و بی شوهر زیادی از قبل جنگهای متمادی باقی می مانده اند.

حالا بیایید برویم به سراغ نحوه برخورد مدرنیستها با مسئله چند زنی در بیانات قرآنی. همانطور که در بالا گفته شد مدرنیستها اساسا اظهار داشته اند که از آنجا که قران برقراری عدالت میان همسران را ضروری می بیند و بیان کرده است که این عدل با توجه به قابلیت های انسانی غیر قابل دستیابی است ، بنابراین قرآن تک همسری را اقتضاء می کند. این ذاتا درست است، اما این فرمولاسیون زیاد قانع کننده نیست چرا که نوعی تضاد در قرآن را می پذیرد ، از آنجایی که قران مجوز قطعی برای اختیار کردن چهار زن را می دهد. راه حل سنت گرایان نسبت به این تضاد این بود که گزاره ای که اجازه چهار زن را می دهد ضمانت قانونی دارد، درحالیکه گزاره ای که درباره برقراری عدالت است تنها یک "توصیه" خصوصی به مردانی است که چند زن دارند تا دقت کنند و  متوجه باشند که بی عدالتی نمی کنند. همچنین اخطاری که در آیه 129 آمده" هرگز نمی توانید عدالت را برقرار کنید..." را به عنوان یک توصیه خصوصی اما قوی برای برقراری عدالت به افراد تفسیر می کنند. آنها اظهار می دارند که اگر این عبارات ضمانت حقوقی داشت آن وقت قرآن در همین آیه به دنبال درخواست و تاکید مجدد نبود " پس اگر نمی توانید عدالت برقرار کنید حداقل بتمام میل خود یکی را بهره مند و دیگری را محروم نکنید تا او معلق و بلاتکلیف بماند."، زیرا در این مورد بی عدالتی  به آسانی چند زنی را ممنوع می کرد.

مدرنیستها، که می خواهند ضمانت قانونی به گزاره عدالت بدهند که مبتنی بر این هشدار است که مردان نمی توانند عدالت را بین زنانشان برقرار کنند، وقتی با این تضاد روبه رو میشوند به دنبال این هستند که با گفتن اینکه اجازه چند زنی باید به صورت امری مقطعی دیده شود و اینکه قصد قرآن از میان بردنش بوده است از آن رهایی جویند. همانطور که قبلا هم گفته شد، چنین وضعیتی به موازات اهداف قرآن برای برقراری عدالت اجتماعی به طور عمومی و برقراری عدالت برای زنان به طور خاص است. اما برای رسیدن به این موقعیت مسئله باید دوباره عنوان شود. استدلال عمومی ما باید مورد پذیرش واقع شود چرا که قواعد حقوقی خاص قرآن مشروط به زمینه های اجتماعی – تاریخی تصویب آنها هستند و آنچه در این باره ابدی است اهداف اجتماعی یا اصول اخلاقی است که در قانون آشکارا ذکر شده یا قویا اظهار گردیده. به این ترتیب راه برای قانونگذاری های بعدی در سایه آن اهداف اجتماعی  یا اصول اخلاقی باز می شود. این استدلال به طور موجز مورد اشاره مدرنیستها قرار گرفته، آنان این دلیل را بر حسب ضرورت تنها برای مورد چند زنی استفاده کرده اند، و به طور روشن آن را به عنوان اصلی عمومی فرموله نکرده اند. چرا که ، در غیر این صورت، معلوم نیست چرا اجازه چند زنی به عنوان مسئله ای موقتی در نظر گرفته شده است.( در واقع این اجازه همانگونه که در قرآن عنوان شده مربوط به دختران یتیم است و نه زنان به طور عمومی). باید توجه داشت که قرآن ابتدا موضوع را در آیات 127 تا 129 سوره نساء با انتقاد از آن افرادی آغاز می کند که ترجیح می دهند با دختران یتیم ازدواج کنند تا اینکه اموالشان را به آنان پس بدهند، و اضافه می کند که برقراری عدالت بین زنان غیرممکن است. بعد در آیات 2و3 سوره نساء قرآن اجازه ازدواج تا چهار زن(دختران یتیم) را به صورت قانونی می دهد،در همان حال بر ضرورت برقراری عدالت تاکید می کند و ازدواج را محدود به برقراری عدالت می داند. بنابراین هدف کلی و عام قرآن تک همسری است.

همانطور که بر همه روشن است اولین گسترشهای سیاسی- نظامی در اسلام، فتوحات قلمروهای وسیع، سرازیر شدن موج عظیم زنان برده، به جای رهبری جامعه اسلامی به سوی همنوایی با اهداف اخلاقی عمومی عدالت محور برای زنان باعث شد که این اهداف تحت الشعاع قرار بگیرد و خنثی شود. لازم است به قانون گذاری اجتماعی عمر اول که در کتاب الموتا ملک(ی.795/179) رجوع کنیم تا ابعاد مشکلات اجتماعی این فتوحات را بشناسیم. تحت این شرایط ،مایه تعجب نخواهد بود که فقهای مسلمان گزاره مجوز برای چند زنی را دارای ضمانت قانونی دانسته اند و تاکیدات قرآن درباره برقراری عدالت را تنها در حد توصیه هایی فرض کرده اند. این فقها به دستورات عدالت محور توجه می کردند و به زنی که قربانی بی عدالتی زیاد بود اجازه می دادند که طلاق بگیرد. حتی قانونی وضع کردند که زن می توانست در قرارداد ازدواجش گزاره ای را بیاورد که اگر شوهرش زن دیگری گرفت او بتواند طلاق بگیرد. اما راه حل طلاق راهکار مناسبی برای مشکلات زناشوئی نیست. درواقع مسئله چند زنی به موازات مسئله برده بودن است. قران(آیه 33 سوره نور) دستور به آزاد کردن بردگان داده، طبق قرارداد خرید برده از مولایشان(مکاتبه)_ و واقعا در همین آیه به برده داران فرمان داده که به بردگانشان از مالی که خدا به آنها داده ببخشند. اما اغلب فقها این مسئله را به عنوان یک توصیه فرض کرده اند، و نه امری واجب، و عوامل تاریخی هم به این موضوع دامن زده اند( همانطور که تاریخ دانان اقتصادی مدرن چنین کرده اند).

دردهه های اخیر اغلب کشورهای اسلامی، بجز مصر لوایح قانونی را گذراندند که یا به طور کامل چند زنی را ملغی می کردند ( ترکیه و تونس _ ترکیه بر اساس قانون مدنی سوئیس که قانونی سکولار است چنین کرد،در سال 1926، و تونس بر پایه ای اسلامی و مبتنی بر قرآن در سال 1956)یا آن را با وضع کردن فرایندی قانونی تضعیف نموده و محدود می کردند، فرایندی که شرایط سختی را به قرارداد ازدواج دوم در حین ازدواج اول تحمیل می کرد و مجازات هایی را برای خدشه وارد کردن در آن شرایط تعیین کرده بود. شواهدی که در دست هستند نشان می دهند این قوانین تاثیرگذار بوده اند، بالاخص با سخت تر شدن وضعیت اقتصادی و تاثیر آن بر داشتن بیش از یک زن.

ادامه دارد...