قسمت چهارم و آخر:

قوانین خانواده برابر: چشم اندازها و دلالت ها 

حال با توجه به آنچه گفته شد می توانیم به عنوان نتیجه گیری به چند موضوع بپردازیم؛ یکی پروژه برساخت برابر قوانین خانواده در چارچوب اسلامی، و دوم چشم اندازهای موفقیت این پروژه و چالش هایی که در برابر حامیانش قرار دارند. از آنچه تاکنون گفته شد می توان نتیجه گرفت که قوانین تبعیض آمیز مربوط به ازدواج و روابط جنسیتی نه الوهی هستند و نه غیرقابل تغییر؛ بلکه ابداعات حقوقی هستند که بر اساس پیش فرضی که دیگر معتبر و قابل قبول نیست، بنا شده اند؛ آن پیش فرض این است که خداوند زنان را تحت اقتدار مردان قرار داده است. مفاهیم حقوقی قوامیت و ولایت با بنا کردن سلسله مراتب جنسیتی و تبعیض در واقع "دی ان ای پدرسالاری" در سنت حقوقی مسلمانان هستند. کسانی که به دنبال استقرار ساختار برابری طلبانه حقوق جنسیتی در بستر ]اجتماعی-فرهنگی[ مسلمانان هستند باید به ]چگونگی[ فهم از این مفاهیم حقوقی بپردازند و آنها را بازتعریف کنند، البته مطابق با مفاهیم معاصر از عدالت، که برابری جنسیتی جزء ذات آن است.

به دلیل تغییرات رادیکال جهانی و محلی در سیاست های مذهبی، دولتی و جنسیتی از ابتدای قرن بیستم، سنت حقوقی مسلمانان در حال مواجهه با چالشهای فزاینده ای است که، در واقع، نوعی بحران معرفت شناختی را پیش رو می نهد. اما لحظات بحرانی لحظات فرصت و تغییر هم هستند. 

این بحران چندین بعد دارد. یکی از آنها رابطه تغییر یافته میان سنت حقوقی مسلمانان، دولت و کنش اجتماعی است. همانطور که مشاهده کرده ایم در طول قرن بیستم در بسیاری از کشورهای مسلمان، اصلاحات ناقص و تدوین قوانین بر اساس مفاهیم فقهی پیشامدرن منجر به ایجاد یک قانون خانواده التقاطی شد؛ قوانین تدوین شده توسط دولتها جای متون فقهی را گرفت، و قانون خانواده در حوزه اختیار قانونگذاران دولتی قرار گرفت، که برای به چالش کشیدن تفاسیر پدرسالارانه از شریعت نه مشروعیت داشتند و نه تمایل. با ظهور اسلام سیاسی در اواخر قرن، این متون فقهی و گفتمانهای جنسیتی شان به صورت تنگاتنگی با جنبش های سیاسی اسلام گرایی در آمیخته شدند، که شعار وحدت بخششان "بازگشت به شریعت" بود. همزمان، گسترش فمینیسم بین المللی و ایجاد سازمانهای مردم نهاد زنان، زنان را به عرصه سیاست آورد، بدین ترتیب به جای مفهوم انتزاعی "برابری جنسیتی" این خود زنان بودند که در مرکز اصلاحات قانون خانواده قرار گرفتند. در آغاز قرن بیستم، زنان تنها سوژه این مباحثات بودند و از فرایندهای اصلاحات و تدوین قانون خانواده غایب؛ با پایان قرن، آنان دیگر نمی خواستند تنها موضوع و سوژه قوانین باشند، و حق اظهارنظر و مشارکت فعال در مباحثات و در فرایند قانونگذاری را طلب می کردند. این پیشرفتها تقابل میان اسلامگرایان و فمینیستها را تشدید کرد، تقابلی که تا پایان قرن منجر به ظهور اشکال جدید فعالیت اجتماعی و گفتمان جنسیتی جدیدی شد، که امروزه با عنوان "فمینیسم اسلامی" شناخته می شود، و پدرسالاری را از قرائت های متون مقدس اسلامی جدا می کند. 

بعد دیگر این بحران آن است که مفهوم پردازی "عدالت" تغییر کرده است و چالش هایی را برای کلام اسلامی، قانون و جامعه پدید آورده اند. جاهایی که قوانین و سنتهای پدرسالارانه و اقتدارگرایانه/تبعیض آمیز عطف به مسائل جنسیتی و ساختارهای خانوادگی رواج یافته اند، به زبان مذهبی توجیه شده اند، بالاخص با ارجاع به مقولاتی برگرفته از آیه 34 سوره نساء- که محل مناقشه بسیار است. اندیشه حقوقی مسلمانان به طور سنتی مبتنی بر نوعی مفهوم پردازی ارسطوئی از عدالت است که می توان آنرا عدالت استحقاقی نامید، چنانکه طبق اصلی بدیهی در فقه "عدالت نهادن هرچیزی در جای خودش است": مردان و زنان جای متناسب و فطری خود در خانواده و جامعه را دارند، و عدالت نگه داشتن آنان در جایگاه خودشان و دادن حق متناسب ایشان به آنها است. چنین مفهومی از عدالت، که زمانی اغلب سیستمهای حقوقی را در تسلط خود داشت، عمیقا مورد مجادله قرار گرفته است. این مجادله به واسطه گسترش گفتمانهای مدرن دموکراتیک و حقوق بشری است که برابری را جزء ذاتی فهم مقبول از عدالت اجتماعی می شمرد. با این حال همچنان، به شکلی رقیق شده، در قانون خانواده اسلامی معاصر که رویکردی "حمایتگرانه" را درپیش می گیرد بازتولید می شود. چنین وضعیتی کلیشه های جنسیتی منسوخ را که روابط قدرت سلسله مراتبی را دست نخورده باقی می گذارند با ارجاع به اصل بنیادین قوامیت تداوم می بخشد؛ این بدان معناست که بگوییم چون دو جنس متفاوتند، چون زنان ضعیفند و مردان قوی، چون مردان تامین کننده و حمایت کننده زنان هستند، بنابراین عدالت ایجاب می کند مردان اقتدار و حقوق بالاتری داشته باشند.

ناسازگاری میان مفاهیم معاصر از عدالت و حقوق جنسیتی با آن درک عمومی از عدالت و حقوق جنسیتی که تفاسیر جاافتاده ای از شریعت را در پس خود دارند، یکی از چالش های پیش روی کسانی است که تلاش می کنند قانون خانواده برابری طلبانه ای را در چارچوبی اسلامی بنا سازند. متفکران اصلاح گرای مسلمان -– مانند متفکران در سایر سنت های مذهبی اصلی-– مجموعه استراتژی هایی را برای مقابله با این چالش طراحی کرده اند. از جمله این استراتژی های اصلی تمایزگذاری است میان آن چیزهایی است که تغییر می کنند و آنچه در متون غیر قابل تغییرند ، که برخی نویسندگان با عناوینی چون خاص و جهانشمول، تغییرپذیر و تغییرناپذیر، عرضی و ذاتی، توصیفی و تجویزی از آنها یاد کرده اند. استراتژی دیگر تشخیص و توجه به اهداف شارع (مقاصد) و تغییراتی است که این اهداف در طول زمان می توانستند به وجود آورند؛ و استراتژی سوم قرار دادن متون مقدس و احکامی که فقها پیشامدرن از آنها استخراج نموده اند در بستر تاریخی و سیاسی مربوط به خود است.

برخی اصلاح گرایان مسلمان قرن بیستم که مجهز به این استراتژیها هستند در پاسخ به مسائل پیچیده حقوقی و اجتماعی متعدد و متنوع پیش روی خانواده ها و جوامع مسلمان از درون سنت مذهبی به پشتیبانی از سازگار ساختن قوانین خانواده مبتنی بر شریعت با انتظارات و واقعیت های معاصر برخاسته اند. با ارائه برخی جزئیات نشان دادم که چگونه سه اصلاح گرای مذکور این استراتژیها را در متونی بکار گرفته اند که در لحظات کلیدی بحث و گفتگو پیرامون قرائت های جدید از این متون مقدس منتشر شده اند. هر سه این متفکران پیشگام مشی های جدید تفکر اسلامی اصلاح گرایانه هستند که درپی نوعی بررسی نوین متون مقدس اسلامی اند. این روند جدید روشن می سازد که متون مقدس اسلامی نه ذاتا پدر سالارند، و نه مجموعه ای همه شمول از قوانین ابدی را ساماندهی می کنند. این متون به ما رهنمونها و اصول اخلاقی برای ایجاد قوانین عادلانه می دهند. قرآن مدافع عدالت است و مسلمانان را شدیدا ترغیب می کند که مدافع عدالت باشند؛ اما تعریفی از عدالت نمی دهد، بلکه جهت را نشان می دهد، مسیری برای پیمودن به سمت عدالت، که همواره زمانمند و مقید به بستر]اجتماعی- سیاسی[ است. این متفکران می گویند برای فهم مسیر قرآن ]به سمت عدالت[ لازم است ارزیابی انتقادی دوباره ای از کلیت سنت فکری اسلامی یعنی: کلام، اخلاق، فلسفه و فقه داشته باشیم. 

اما همانطور که در توصیف افکار و زندگی الحداد، رحمان و ابوزید بیان شد، این رویکرد نو با یک مانع اساسی روبروست: ساختارهای پدرسالارانه و اقتدار گرای متصلب و توطئه آنها برای خفه کردن صداهایی که طالب اصلاح و تغییرند. طرفداران ایده ها و اعمال سنتی به راحتی تفاسیر جاافتاده از شریعت را، آنگونه که در احکام فقهی پیشامدرن منعکس شده و تبعیض مبتنی بر جنسیت و ایمان را مجاز می شمرد، کنار نمی گذارند. مبارزه برای رسیدن به برابری جنسیتی در بسترهای ]اجتماعی-سیاسی[ مسلمانان بخشی از مبارزه وسیعتر برای دموکراسی سیاسی، تکثرگرایی و آزادی بیان است؛ دموکراتیزه شدن تولید معرفت دینی نقشی اساسی در این مبارزه دارد. سرنوشت حقوق زنان، و متعاقبا گذار به دموکراسی، گروگان رخدادهایی شدند که برای نیروهای سیاسی پیش آمدند، بعلاوه گرایشاتی که در طول قرن بیستم شاهد آنها بوده ایم. تغییرات سیاسی اخیر و شورش های خاورمیانه در مصر، تونس، لیبی، سوریه و ترکیه بار دیگر آشکار ساخت که تا چه حد حقوق زنان در بسترهای ]زندگی[ مسلمانان نسبت به مبارزات قدرت محلی و جهانی میان جبهه نیروهایی که اولویت های دیگری دارند، آسیب پذیرترند. عناصر اسلامگرا، که در هنگام بحران، حمایت عمومی را به خود جلب می کنند، معمولا معتقد به پیش فرضها و سیاستهای پدرسالارانه سنتی موجود در تفاسیر جاافتاده ماقبل مدرن از شریعت می باشند. این تفاسیر توجیهات کلامی (theological) و ایدئولوژیکی را فراهم می کنند که زنان را تحت اقتدار مردان نگه می دارند و با آنان همچون شهروندان درجه دو رفتار می کنند.

به بیان دیگر، مشکل از متن نیست بلکه از بستر و چگونگی استفاده از متن برای حفظ ساختارهای پدرسالارانه و اقتدارگرایانه است. استراتژی ما نباید تنها به مباحثات منطقی و باز تفاسیر متون از درون سنت ]فکری[محدود باشد؛ بلکه باید در حوزه سیاسی هم چالشهایی طرح گردند. انگیزه ها و منافع آنانی که ادعا می کنند برای سخن گفتن به نام مذهب حرف اول و آخر را می زنند چیست، منظور آن کسانی هستند که تفاسیر جاافتاده از متن را برای مقاصد اقتدارگرایانه دستکاری می کنند، و آنها که در عمل به مفاهیمی چون قوامیت متوسل میشوند، نه تنها برای طرفداری از اقتدار مردان در خانواده بلکه برای حفظ رویکردهای اقتدارگرا و تمامیت خواه نسبت به مذهب.

صداها و تحقیقات فمینیستی در اسلام پاسخی به چنین چالش هایی هستند. آنها راه را برای گفتگوهای معنادار و سازنده میان فمینیسم و سنت حقوقی مسلمانان باز می کنند. این گفتگو هم ملزومات معرفت شناسانه دارد و هم ملزومات سیاسی. به لحاظ معرفت شناختی، نظریه انتقادی فمینیستی ما را قادر می سازد ببینیم که چگونه پیش فرض ها و باورهای رایج نسنجیده دانش را محدود و ناموزون می کند. به ما ابزارهایی برای شناخت و تحلیل روابط میان تولید دانش و اعمال قدرت می دهد. همچنین روش تحقیقی برای شنیدن صدای زنان و انعکاس دغدغه ها و منافعشان در فرایند قانونگذاری ارائه می کند. فراتر از همه ما را قادر می سازد سوالات جدیدی طرح کنیم: برای مواجهه با تنش میان "حمایت" و "سلطه" که در ذات مفاهیم قوامیت و ولایت نهفته است چه راهی از همه بهتر است- حالا هرطوری که معنایشان کنیم، "حمایت" به چه معناست، آیا باید مستلزم سلسله مراتب و کنترل باشد، چگونه برابری و عدالت در خانواده را بدست می آوریم، چه نوع قوانین و اصلاحات حقوقی برای ترویج آنها مورد نیاز هستند، آیا مستلزم حقوق و وظایف مشابه برای زوجین هستند، چه زمانی برخورد نابرابر در قانون تبدیل به تبعیض می شود، چگونه می توانیم به شکلی عادلانه با تفاوتهای میان مردان و زنان برخورد کنیم.

نظریه حقوقی فمینیستی سعی داشته به این سوالات کلیدی پاسخ دهد؛ چنین تلاشی در تغییر رویکرد آن نسبت به تئوری حقوقی از "برابری رسمی"(formal equality) به "برابری بنیادی" (substantive equality) مشهود است. مدل برابری رسمی، که اغلب مدافع قوانین خنثی به لحاظ جنسیتی است، تاکید بر برخورد برابر در قانون دارد، اما لزوما زنان را قادر نمی سازد تا به شیوه ای مشابه مردان از حقوقشان بهره ببرند. دلیل این امر آن است که این مدل بر فرضی غلط بناشده؛ نه نقطه شروع و نه عرصه بازی برای زن و مرد یکسان نیستند. نه تنها دسترسی زنان به منابع اقتصادی و فرصت های سیاسی همچون مردان نیست، بلکه اینگونه نیست که زنان یک گروه یکدست و یکپارچه را تشکیل دهند؛ طبقه، سن، نژاد، شرایط اجتماعی- اقتصادی همه عوامل مهمی هستند که در محرومیت زنان نقش داشته اند. برعکس، رویکرد برابری بنیادی این عوامل را درنظر می گیرد، و هدفش "از میان بردن تبعیض فردی، نهادی و سیستمی علیه گروه های محروم است. تبعیض هایی که شدیدا مشارکت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان را در جامعه تضعیف می کنند". در این رویکرد به جای اینکه به دنبال قوانین خنثی به لحاظ جنسیتی باشیم، تاکیدمان بر آن نوع اصلاحات قانونی و حقوقی است که روابط قدرت میان زن و مرد را طوری تنظیم می کنند که زنان بتوانند از عزت، امنیت و احترام در خانواده برخوردار شوند و در جامعه مشارکت حداکثری داشته باشند.

در حوزه سیاسی، مباحثه اندیشه حقوقی اسلامی اخیر با فمینیسم می تواند راه را برای عبور از دوقطبی های ایدئولوژیکی چون فمینیسم "سکولار" در مقابل "مذهبی"، یا "اسلام" در مقابل "حقوق بشر" هموار سازد، دوقطبی هایی که جستجوی زنان مسلمان برای برابری و عزت را از اوایل قرن بیستم به گروگان گرفته اند. این دو قطبی ها حجابی هستند برعرصه واقعی مبارزه که میان ساختارهای پدرسالارانه و اقتدارگرا از یک سو، و ایدئولوژی ها و نیروهای برابری طلب و دموکراتیک از سوی دیگر در جریان است. پرده برداشتن از این واقعیت مستلزم دو فرایند به هم وابسته است: بازیافتن و مطالبه دوباره پیام اخلاقی و روح برابری طلبانه در متون مقدس اسلام، و رمزگشایی و برملا ساختن رابطه میان تولید دانش و اعمال قدرت. تنها در آن صورت می توان به تغییر واقعی و معناداری امید بست که بتواند ساختارهای عمیقی را که واقعیات فرهنگی و سیاسی و فهم غالب ما از دین را شکل داده اند، دگرگون کند. 

پایان مقاله