نویسنده زیبا میرحسینی

مترجم هدا مبصری

قسمت اول:

در طی قرن بیستم شاهد مباحثات زیاد و مطالب منتشر شده کثیری توسط مسلمانان حول موضوع "منزلت زنان در اسلام" بوده ایم. بخش عمده ای از این مجادلات تدافعی بوده است- دفاعی در برابر انتقادات مدرنیست ها از قوانین تبعیض آمیز خانواده و روابط جنسیتی نابرابر که به زعم ایشان به واسطه متون اسلامی توجیه شده اند. آن دسته از زنان مسلمان که مدافع برابری بین مردان و زنان در قانون- و بالطبع در زندگی اجتماعی و سیاسی- بوده اند، بسیار دیر قادر به رساندن صدای خود به گوش همگان شدند، و البته تنها کمی دیرتر از همقطاران غیر مسلمانشان.

من در اینجا قصد دارم نشان دهم که چگونه ظهور ایده برابری جنسیتی به چالشی برای سنت حقوقی مسلمانان در طول قرن بیستم تبدیل شده است. ظهور دولت ملتها و مفهوم مدرن شهروندی در بسترهای ]زندگی اجتماعی- اقتصادی[ مسلمانان در ابتدای قرن باعث شروع تحولاتی مانند رشد سطح سواد در میان مردان و زنان و توسعه سریع رسانه های جمعی شد، که به صورتی رادیکال و با شتابی تند عامل تغییر چگونگی تولید و نشر دانش گردید. تغییرات اساسی در سیاستهای مذهبی، حقوقی و جنسیتی در بسترهای ]زندگی اجتماعی- اقتصادی[ مسلمانان با نوعی تقابل شدید میان دو مفهوم از عدالت و دو شکل تولید دانش همراه بود. ایده های پیشامدرن که بر سنت حقوقی مسلمانان تاثیر می گذاشت، در برابر ایده آلهای مدرن حقوق بشر جهانی، برابری و آزادی فردی قرار گرفتند. قوانین و اعمالی که اقتدار مردان بر زنان را تضمین می کردند، و زمانی برای همه طبیعی و قابل فهم بودند، بتدریج غیرعادلانه و تبعیض آمیز به نظر رسیدند. تفاسیر پدرسالارانه جاافتاده از شریعت به شدت مورد چالش قرار گرفتند، و منابع و متونی که از این تفاسیر حمایت می کردند نقد شدند.

من بررسی ام را با توصیف کلی مفهوم اقتدار مردانه آنگونه که توسط فقهای پیشامدرن برساخته شده شروع میکنم، مفهومی که همچنان در قوانین خانواده مسلمان در عصر حاضر انعکاس دارد. سپس تلاش هایی را که از اوایل قرن بیستم برای تولید دانش جدید و تحول خواهانه درباره مفاهیم برابری و عدالت جنسیتی در تفکر حقوقی اسلامی صورت گرفته کندوکاو می کنم. من بر نوشته های سه متفکر نواندیش که در مقاطع شاخصی از تاریخ اصلاحات قانون خانواده ظاهر شدند تاکید میکنم، نوشته هایی که در کنار یکدیگر یک چارچوب و روش شناسی برای باز تفسیر متون مقدس اسلامی که با خانواده و روابط جنسیتی در ارتباط هستند را ارائه می دهند. من این کار را با درنظر داشتن تغییرات در سیاستهای مذهبی، حقوقی و جنسیتی در بسترهای ]زندگی اجتماعی – اقتصادی[ مسلمانان از ابتدای قرن بیستم انجام می دهم، تغییراتی که تا اواخر قرن منجر به ظهور صداها و مطالعات فمینیستی در اسلام شدند. در آخر با پرداختن به ملزومات این تحولات برای پروژه ساخت قوانین خانواده برابری طلبانه در درون یک چهارچوب اسلامی مقاله را به پایان می برم.

اقتدار مردانه به منزله یک پیش فرض حقوقی

در قلب برساخته نابرابر حقوق جنسیتی در سنت حقوقی اسلام این ایده قرار دارد که خداوند به مردان اقتدار و سلطه بر زنان را تفویض کرده است. مدافعان اقتدار مردانه متناوبا به عنوان توجیه اصلی خود اغلب آیه 34 سوره نساء را مورد استناد قرار می دهند، آیه ای که فقهای پیشامدرن از آن مفهوم قوامیت را بیرون می کشند و آن را قطب نمای  تعریف و تنظیم روابط جنسیتی قرار می دهند. بنابراین ما باید از این آیه شروع کنیم و چگونگی تفسیر و ترجمه آن به احکام شرعی را مورد بررسی قرار دهیم. این آیه چنین بیان می کند:

الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتي‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِيًّا کَبيراً

مردان در رابطه با زنان قوامون (حفاظت کننده وتامین کننده) هستند ، با توجه به آنچه خداوند بعضی را بر بعضی دیگر فضیلت داده است و با توجه به آنچه آنان از دارایی شان خرج می کنند. زنان صالح قانتات (متواضع) هستند و در غیاب (همسر خود) اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می کنند. و (اما) آن دسته از زنان را که از نشوز شان (سرکشی و مخالفت شان) بیم دارید پند و اندرز دهید و (اگر موثر واقع نشد) در بستر از آنها دوری نمائید و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود) آنها را اضربوهن (تنبیه کنید). اگر از شما پیروی کردند راهی برای تعدی بر آنها نجویید. (بدانید) خداوند بلند مرتبه و بزرگ است (و قدرت او بالاترین قدرتهاست).

کیشا علی در ترجمه انگلیسی خود از آیه لغاتی که پررنگ نوشته شده اند و مورد تاکید هستند را ترجمه نشده باقی می گذارد، و یادآور می شود که هر ترجمه ای از هریک از این واژه های کلیدی منجر به نوعی تفسیر متفاوت از آیه می شود. من ترجمه هایی را آورده ام که مورد اجماع حداکثری فقهای سنتی مسلمان است و در مجموعه ای از احکام منعکس شده که در تعریف ازدواج و روابط زوجین نقش داشته اند. این احکام مبتنی بر یک پیش فرض هستند: خداوند مردان را بر زنان قوامون و زنان را تحت اقتدار مردان نهاده است. برای این فقها برتری و اقتدار مردان بر زنان یک مفروض بود، که به لحاظ قانونی تخطی ناپذیر می نمود؛ همچنین این فرض با نوعی مفهوم پردازی از عدالت که تا زمانیکه با بردگان و زنان عادلانه رفتار می شد، برده داری و پدرسالاری را می پذیرفت، نیز همخوانی و مطابقت داشت. برای آنها طبیعی بود که این آیه را در پرتو چنین نگاهی درک و فهم کنند؛ آنها برای تعریف روابط میان همسران و مفاهیمی چون عدالت و تساوی از چهار واژه کلیدی در آیه استفاده می کردند. این همان چیزی است که لین ولچمن به آن تحت عنوان پیش فرض  قوامیت اشاره می کند- و واژه "پیش فرض" را آنگونه که ماساجی شیبا تعریف می کند بکار می برد: " یک سیستم ارزشی که بدون نیاز به توجیه و اثباتی به خودی خود در قوانین نانوشته و دولتی حقانیتش تثبیت شده است". چنین پیش فرضی در تمام حوزه های قانونی مسلمانان که به حقوق جنسیتی مربوط است کاربرد دارد، اما تاثیراتش در قوانینی که فقهای پیشامدرن برای قاعده مند کردن ازدواج و طلاق وضع کرده اند از همه جا مشهودتر است. 

من ساختار حقوقی ازدواج در فقه پیشامدرن را در برخی از نوشته های پیشینم مورد بحث قرار داده ام و در اینجا تنها جنبه های مهم آن را عنوان می کنم. فقها ازدواج را به عنوان یک قرارداد مبادله ای تعریف می کنند، و الگوی آن را از قرارداد بیع گرفته اند، قراردادی که به عنوان مدلی برای اغلب قراردادها در فقه بکار گرفته می شود. این قرارداد که عقد النکاح خوانده می شود سه بخش اساسی دارد: ایجاب، عرضه ای است بوسیله زن یا قیم او؛ قبول، پذیرش از جانب همسر(مرد)؛ و مهریه، هدیه ای از جانب همسر(مرد) به شخص عروس. این عقد برای هریک از زوجین مجموعه ای از حقوق و تکالیف را به همراه دارد، که برخی از آنها به واسطه اجبارهای قانونی تامین می شوند و برخی دیگر به واسطه تائید های اخلاقی. آن حقوق و وظایفی که با اجبارهای قانونی همراهند حول دو مفهوم وابسته به هم یعنی دسترسی جنسی و پرداخت ما به ازاء مالی و مادی برای آن خلاصه می شوند، یعنی همان تمکین و نفقه. تمکین، اطاعت یا تسلیم جنسی است، که حق شوهر و بالطبع تکلیف زن می شود؛ درحالیکه نفقه، یا همان خرجی، بالاخص سرپناه، غذا و پوشاک، حق زن و تکلیف شوهر است. زن پس از زناشویی مستحق دریافت نفقه است اما اگر نشوز(نافرمانی) کند، این حق را از دست خواهد داد. درحالیکه شوهر برای انحلال ازدواج نه به دلیلی نیاز دارد و نه به رضایت و حضور زن و می تواند به صورتی یک طرفه عمل کند، زن برای جدا شدن از مرد نیازمند رضایت شوهر یا ارئه دلیلی محکمه پسند است. مطمئنا تفاوتهایی میان و درون مکاتب سنتی حول معناهای این سه مفهوم به هم پیوسته یعنی نفقه، تمکین و نشوز وجود دارند- اما همه آنها مفهوم پردازی یکسانی از ازدواج ارائه می دهند، و اکثریت غالب حق زن برای دستیابی به خرجی را منوط به فرمانبرداری وی از شوهرش می دانند. ابن رشد (1996) می گوید که این مکاتب بر سر این مسئله اختلاف داشتند که "آیا خرجی نوعی ارزش همسنگ برای استفاده (جنسی) است، یا جبرانی است برای این مسئله که زن به واسطه شوهرش- مثلا در حالتی که او غایب یا بیمارباشد- در انحصار وی قرار می گیرد". و در حدود و ثغور این منطق – که در آن مردان تامین می کنند و زنان فرمان می برند- بود که مفاهیم حقوق و عدالت جنسیتی معنای خود را پیدا کردند. 

این به معنای رد این مسئله نیست که فقهای پیشامدرن نسبت به حقوق زنان یا رفاه حال ایشان دقت داشته اند؛ آنها تمام سعی خود را کرده اند تا از زنان در برابر سوء استفاده های احتمالی شوهر حمایت کنند، این کار را با محدود کردن حوزه اقتدار مردان به حق نامحدود در روابط جنسی با زنش انجام داده اند. این مسئله در عوض وظیفه زن به فرمانبرداری را به در دسترس بودن جنسی وی محدود می کرد، و البته این تا زمانی بود که به وظایف مذهبی وی خدشه ای وارد نمی شد (به طور مثال، زمانی که درماه رمضان روزه می گرفت، یا در طول دوره عادت ماهانه یا بعد از به دنیا آوردن بچه). از منظر حقوقی اگر نگاهمان تنها به ظاهر متون فقهی پیشامدرن محدود باشد، بر اساس برخی از آنها یک زن هیچ اجباری ندارد که کار خانگی انجام بدهد یا از کودکان مراقبت کند، یا حتی به بچه هایش شیر بدهد؛ و درصورتیکه چنین کند، می تواند تقاضای "مزد" نماید. همچنین، حق مرد برای تادیب زنی که نشوز نموده به طور جدی محدود بوده؛ مرد می توانسته زن را ادب کند، اما نه اینکه به او آزاری برساند. به این دلیل، برخی فقها توصیه می کنند که مرد باید زنش را تنها با دستمال یا مسواک "بزند". با وجود این که این فقها هیچ تلاشی برای محدود کردن حق مرد برای طلاق (جدایی یک طرفه) انجام نداده اند، اما دستورات اخلاقی متنابهی وجود دارند که می توانند حق طلاق مردان را محدود کنند. به طور مثال، احادیثی از پیامبر(ص) موجود است که می گوید طلاق از منفورترین اعمال مجاز است، و اینکه، وقتی مردی طلاق را جاری می کند، عرش خدا به لرزه درمی آید. طلاق، برعکس ازدواج، در ساختار حقوقی خود به عنوان ایقاع تعریف شده به این معنا که عملی یک طرفه است و با اراده مرد وجاهت قانونی می یابد،وی برای انحلال ازدواج نه نیاز به توجیه دارد و نه به رضایت زن.

اینکه آیا چنین احکامی بیشتر مفهوم قرآنی از ازدواج را منعکس می کنند یا مرتبط با واقعیتهای ازدواج و روابط جنسیتی هستند حوزه تحقیقاتی دیگری است که مطالعات اخیر در اسلام شروع به پرده برداری از آنها کرده اند. مطالعه بر روی آنچه در دادگاه ها روی می دهد به ما تصویری به مراتب پیچیده تر از روابط زوجین و رسوم و شیوه های دادگاهی در دورانهای ماقبل مدرن ارائه می دهد، این درحالیست که تحقیقات حول مفهوم قرآنی ازدواج نشانگر ایراد کلامی(theological) در بطن این ایده است که خداوند به مردان اقتدار بر زنان را اعطا نموده. 

به نظر من بر ساخت حقوقی قوامیت، که در متن قرارداد ازدواج جای گرفته، منطقی برای سایر نابرابری های حقوقی را نیز فراهم می کرده، نابرابری هایی چون حق مردان برای چند همسری و  حق طلاق یک طرفه، سهم کمتر زنان در ارث، و ممنوعیت قضاوت یا رهبری سیاسی برای زنان. این بدان معناست که، زنان برای برخورداری از موقعیت هایی که با قدرت گره خورده اند صلاحیت نداشتند چرا که آنان تحت اقتدار شوهران خود بودند و افرادی آزاد محسوب نمی شدند، و بنابراین قادر نبودند عدالت منصفانه ای را برقرار سازند. همچنین، از آنجا که مردان تامین کننده زنان بودند، سهم کمتر زنان از ارث عادلانه به نظر می رسید. این نابرابریها در حقوق به واسطه سایر استدلالها نیز منطقی و موجه جلوه می کرد، استدلالهایی مبتنی بر پیش فرض هایی درباره تفاوتهای ذاتی و طبیعی میان دو جنس، پیش فرض هایی که زنان را طبیعتا ضعیف تر و احساساتی تر می دانست، صفاتی که شایسته یک رهبر نیستند؛ و اینکه زنان برای به دنیا آوردن بچه خلق شده اند، کارکردی که آنان را به خانه محدود می کند، این بدان معناست که مردان باید زنان را حمایت و تامین کنند.

مواجهه با چالش برابری: رویکردهای اصلاح گرایانه

با ظهور مدرنیته، ایده اقتدار مردان بر زنان، که زمانی طبیعی و بدیهی می نمود، به تدریج جایگاه خود را از دست داد. از قرن بیستم به این سو، روشنفکران اصلاح گرای مسلمان سعی کرده اند فهم خود از اصول بنیادین قوانین و اخلاق اسلامی را با مفاهیم مدرنیستی عدالت و روابط جنسیتی آشتی دهند. 

من در اینجا سه متن اصلاح گرایانه را که در مقاطعی حساس در سیاست های اصلاحی قانون خانواده اسلامی ظاهر شده اند مورد بحث و بررسی قرار می دهم. اولین نوشته کتابی از نویسنده تونسی طاهر الحداد است که در سال 1930 به رشته تحریر درآمده و عنوان آن زنان در شریعت و در جامعه ما است. این کتاب در بستر] اجتماعی-سیاسی[  اوایل قرن بیستم حول تدوین قانون نگاشته شده، یعنی زمانی که احکام فقهی در سیستم های حقوقی مدرن ادغام می شدند. دومین نوشته مقاله ای است که بوسیله فضل الرحمان پاکستانی نگاشته شده، "منزلت زنان در اسلام: تفسیری مدرن" (1982)؛ این مقاله زمانی منتشر شد که اسلام سیاسی در اوج خودش بود، و اسلامگرایان شعار "بازگشت به شریعت"، همراه با نقض اصلاحات پیشین را سر می دادند. سومین نوشته مقاله از نصر ابوزید مصری، "منزلت زنان در قرآن و فقه" (2013)، زمانی نگاشته شد که صداهای اسلام فمینیستی ظهور کرده ودرحال گفتگو با روشنفکران اصلاح گرایی چون خود او بودند.

انتخاب و تمرکز براین سه نوشته مشخص به چند دلیل است. اولا، این نوشته ها چهارچوبی برای بازاندیشی در مفاهیم عدالت و روابط جنسیتی در احکام فقهی سنتی ارائه می دهند. هر یک از این متون نه تنها درباره وضعیت مباحث در زمان خودشان به ما اطلاعات می دهند، بلکه در مورد نیروهایی که اصلاح گرایان مسلمان باید با آنها مبارزه می کردند نیز ما را آگاه می نمایند. ثانیا هر سه این نویسندگان در کشورهای خود، یعنی جاهایی که ایده هایشان بدعت گذارانه اعلان شدند، با عناد بسیار زیادی مواجه گردیده اند؛ هر سه آنها به خاطر ایده هایشان و به واسطه اینکه علیه عقاید تعصب آمیز رسمی به مخالفت برخاستند هزینه های سنگینی پرداخت کرده اند. با این همه، نوشته های ایشان در شکل گیری گفتمانهای بعدی و پیشرفتهای حاصل شده نقش بسزایی داشته اند و الهام بخش مطالعات فمینیستی در اسلام بوده اند.

مقطع اول: تدوین قانون خانواده بر اساس احکام فقهی

در طول قرن بیستم، بسیاری از کشورهایی که اکثریت مسلمان داشتند قوانین مدون جدیدی را در ارتباط با ازدواج و خانواده تصویب کردند. این قوانین جدید مبتنی بر احکام فقهی پیشامدرن بودند، اما برای اینکه برخی انتظارات و واقعیت های مدرن را نیز پوشش دهند بعضی عناصر اصلاحی را نیز در آنها گنجانده بودند. اصلاحات از درون چارچوب سنت حقوقی مسلمانان بود، این مهم از طریق ترکیب اصول و احکام مکاتب فقهی مختلف و به واسطه اهرم هایی که در فرایند های دادرسی بکار می رفت، انجام می پذیرفت؛ بدون اینکه مستقیما ساختار پدرسالارانه ی ازدواج و روابط زوجین را به چالش بکشد. این اصلاحات بر افزایش سن ازدواج، افزایش دسترسی زنان به طلاق دادگاهی، و محدود ساختن حق مردان برای چند همسری متمرکز بود. به این ترتیب لازم بود ازدواج و طلاق ثبت محضری شود، همچنین باید دادگاه های جدیدی ایجاد می شدند تا به اختلافات زوجین رسیدگی کنند. بدین ترتیب حکومت می توانست حمایت قانونی خود را از ازدواجها و طلاق هایی که بر طبق مصوبات  رسمی حکومتی انجام نگرفته بودند بردارد.

درحالیکه ]این اصلاحات[ در برخی موارد به مطالبات مدرن جهت تقویت حقوق زنان تن می دادند ، تاثیرات دیگری نیز داشتند، از جمله اینکه نه تنها به دولت اقتدار بی سابقه ای برای اعمال توصیه های برگزیده اش برای رویه های ازدواج و شیوه های تشکیل خانواده می دادند، بلکه اجازه می دادند تا تفاسیر پدرسالارانه سنتی از متون مقدس و پیش فرض های حقوقی و اخلاقی، در پس این تجویزات سنگر بگیرند.

اولین متن مورد نظر ما در همین بستر سیاسی تدوین قانون و اصلاحات سطحی قانون خانواده مسلمان نگاشته شد. طاهرالحداد (1899-1936) علوم اسلامی را در دانشگاه جامع زیتونه، مرکز صاحب نام مطالعات مذهبی در تونس، فراگرفت و در سال 1920 به عنوان یک سردفتردار اسناد رسمی پذیرفته شد. اما او حرفه خبرنگاری را انتخاب کرد، و جذب جنبش استقلال از فرانسه شد. همچنین علاقه شدیدی به وضعیت کارگران و زنان داشت، و در جنبش اتحادیه کارگری به فعالیت پرداخت. فعالیت او باعث شد تا عمیقا متوجه شرایط کارگران و زنان و بی عدالتی هایی که در حق آنان روا می شد گردد. در 1927 او کتابی درباره قانون کار منتشر کرد، و در 1930 کتاب دومش زنان ما در شریعت و جامعه را نوشت، که دربردارنده انتقادات وی نسبت به نحوه تعامل با زنان در جامعه تونس بود، نحوه تعاملی که الحداد آن را ناشی از تفاسیر نادرست از متون مقدس اسلامی می دانست. این کتاب بلافاصله جنجالی در تونس بوجود آورد؛ او را متهم کردند و مدرک علمی اش بوسیله همکاران حوزوی اش در دانشگاه زیتونه ابطال گردید، و مرتد خوانده شد. الحداد در 1936 در فقر و گمنامی درگذشت.

کتاب زنان ما در شریعت و جامعه بخشی از ادبیات ملی گرایانه ومصلحانه حول " منزلت زنان در اسلام" است که در مواجهه با قدرتهای استعماری غربی شکل گرفت. خواسته مصلحانی که منتقد احکام فقهی بودند آموزش زنان، مشارکت ایشان در جامعه و کشف حجاب بود. یکی از مضامین این گفتمان معطوف به مردود شمردن این پیش فرض استعماری بود که "اسلام" ذاتا یک مذهب "عقب مانده" است که زنان را از حقوقشان محروم می کند؛ مضمون دیگرمتوجه جستجو برای رسیدن به مدرنیزاسیون و اصلاح قوانین و سیستمهای حقوقی به عنوان بخشی از پروژه ملت سازی بود. بدون آموزش زنان و مشارکت آنان در جامعه، دولت مدرن مستقل و موفقی که ایشان برای رسیدن به آن تلاش می کردند نمی توانست محقق شود. کتاب الحداد از این منظر برجسته بود که از نقادی صرف فراتر می رفت و چهارچوبی را برای بازاندیشی مفاهیم حقوقی فقهی فراهم می نمود.

در رویکرد مفهومی الحداد نسبت به اصلاح مذهبی دو عنصر مرتبط یافت می شوند. اولین آنها تمایز میان هنجارها و تجویزاتی است که برای اسلام به عنوان یک دین، ضروری و به همین دلیل ابدی اند؛ با آن هنجارها و تجویزاتی که مشروطند و به همین دلیل بستگی به زمان و مکان دارند. به بیان الحداد:

ما باید تفاوت قابل توجه میان آنچه اسلام آورده و اهدافش را مدنظر داشته باشیم، این اهداف به گونه ای ابدی نامیرا باقی می مانند، مثل اعتقاد به توحید، رفتار اخلاقی، و برقراری عدالت، احترام و برابری میان مردم. بعلاوه، نباید شرایط اجتماعی و ذهنیت عمیقی را که در جامعه عربی دوران پیش از ظهور اسلام وجود داشته فراموش کنیم.

عنصر دوم چیزی است که وی السیاست التدریجیه یا سیاست ]تغییر[ تدریجی می خواند، سیاستی که ازنظر وی فرایند قانونگذاری در قرآن و سنت را به پیش برده است. در اسلام "بالاترین هدف برابری میان تمام  انسانها است"، اما رسیدن به چنین هدفی در قرن هفتم و در طول حیات پیامبر(ص) ممکن نبوده؛ "شرایط کلی در شبه جزیره عربستان به گونه ای بوده که متون حقوقی بالاجبار به تدریج پیاده می شدند، به خصوص آنها که متوجه زنان بودند". "اسلام دین آزادی است" اما "خرید و فروش انسانها همچون کالا و استثمار ایشان به منزله حیوانات در طول حیاتشان" را تحمل کرده (حسنی و نیومن 2007،48). این تسامح در پی ضرورت اجتماعی – اقتصادی زمانه بوده است. در آن زمان ممکن نبوده که به یک باره برده داری برچیده شود، اما قرآن و پیامبر(ص) آزاد کردن بردگان را تشویق می کردند، و به روشنی توضیح می دادند که اصل بر آزادی است. دقیقا به همین دلیل بوده که، پدرسالاری نیز در آن زمان تحمل می شده، اما قرآن روشن کرده که اصل در اسلام بر برابری است.

این  رویکرد الحداد را قادر ساخت قرائت های متفاوتی از آیه 34 سوره نساء و آیه 228 سوره بقره ارائه دهد، دو آیه ای که در پشتیبانی از اقتدار مردان بر زنان نقش کلیدی بازی می کنند. او این بحث را مطرح می کند که هردو آیات فوق باید در بستر واقعی ازدواج و طلاق درزمان ]نزول آیه[ و با توجه به امتیازاتی که مردان پیش از ظهور اسلام از آنها برخوردار بوده اند خوانده شوند؛ قصد هر دو آیات مذکور این بوده که این امتیازات را محدود ساخته و از زنان در مقابل آنها حمایت کند. این هدف زمانی آشکار می شود که ما آیات مذبور را با در نظر گرفتن تمام اجزائشان و در تلفیق و پیوند با آیات قبل و بعد آنها بخوانیم. در آیه 34 سوره نساء لازم است که شوهر همسرش را تامین کند، تا "رشد ممتد جهان" تضمین شود؛ به او حق "اصلاح" رفتار زنش داده شده تا از خسران بزرگتری، یعنی طلاق، جلوگیری شود. این آیه درباره حقوق و وظایف زن و شوهر بحث نمی کند، بلکه درباره نحوه عکس العمل در زمانی است که مشاجره میان زن و شوهر در می گیرد، و راه حل هایی را ارائه می دهد. چنین چیزی وقتی روشن می شود که آیه 35 سوره نساء، یعنی آیه بعدی، را می خوانیم: "و اگر از بالا گرفتن اختلاف بين آنان بيمناك بوديد، داورى از خانواده مرد و داورى از خانواده زن تعيين كنيد، كه چون به اصلاح [ذات‏البين‏] كوشند، خداوند بين آنان الفت و آشتی برقرار خواهد ساخت، چرا كه خداوند دانا و آگاه است‏" (آیه 35 سوره نساء). مردان به این دلیل مورد خطاب قرار گرفته اند که ایشان، در آن زمان همانند امروزه، قدرت خاتمه بخشیدن به ازدواج را داشته اند، و هدف این بوده که این قدرت محدود شود و فرصتی برای حفظ ازدواج فراهم آید. همچنین، در مورد آیه 228 سوره بقره، که فقها آنرا  شاهدی بر برتری مردان می دانند، الحداد عنوان می کند که این آیه باید با در نظر گرفتن تمام اجزایش و در پیوند با آیات قبلی و بعدی خوانده شود، آیاتی که همه مرتبط با جدائی زوجین و حمایت از زنان هستند. بخش پایانی آیه 228 صحبت از قدرت مردان برای طلاق دادن ]زنان[ می کند، و این همان معنای "مردان را بر زنان به ميزاني برترى است" است؛ منظور این است که طلاق در دست آنها بوده.

پیرامون ازدواج و نقش های جنسیتی دو عنصر مهم دیگر نیز در رویکرد الحداد دیده می شوند. اول این که او این موضع را که فعالیت های خاصی برای زنان نامتناسب هستند و نقش اولیه ایشان مادری است را رد می کند و به هیچ وجه قبول ندارد. "اسلام نقش های مشخصی را برای مردان و زنان تعیین نکرده است… در هیچ کجای قرآن نمی توان یافت که به فعالیتی ارجاع شده باشد- هرچقدر بلندمرتبه - چه در دولت و یا در جامعه، که برای زنان ممنوع باشد". درست است که مردان و زنان با همدیگر فرق دارند؛ زنان بچه بدنیا می آورند و به لحاظ فیزیکی و عاطفی برای مراقبت از کودکان مناسبند، اما این هرگز بدین معنا نیست که اسلام خواسته ایشان را به خانه و نقش های خانگی محدود کند. مشکل از اسلام نیست بلکه از پدرسالاری است، مسئله آنجاست که زنان به اشیائی برای لذت جنسی تقلیل داده می شوند؛ " ابتدائا به این واقعیت بازمی گردد که ما ]مردان[ آنها ]زنان[ را به عنوان ظرف هایی برای آلت هایمان در نظر می گیریم". 

دوم این که وی از منطق بده بستان گونه ازدواج در فقه فاصله می گیرد، و محبت و همکاری دو طرفه را محور روابط زوجین قرار می دهد:

ازدواج شامل محبت، مجموعه ای از وظایف، عمل جنسی و تولیدمثل است. اسلام محبت را، از آنجا که عامل محرک است، به عنوان پایه و اساس ازدواج درنظر می گیرد، همچنان که در آیه ذیل مشهود است:

و از جمله آيات او اين است كه براى شما از نوع خودتان، همسرانى آفريد كه با آنان آرام گيريد، و در ميان شما دوستى و مهربانى افکند، و در اين امر براى انديشه‏وران مايه‏هاى عبرت است‏ ( آیه 21 سوره روم).

تا آنجا که به وظایف زوجین مربوط است، آیه فوق به این واقعیت اشاره دارد که زن و شوهر باید با یکدیگر زندگی را بسازند. از این منظر، وظایف زوجین هم حفظ کننده و هم گسترش دهنده پیوندهای عاطفی میان ایشان هستند، پیوندهایی که آنان را قادر می سازند تا به گونه ای مصمم به وظایف خود عمل نمایند.

الحداد با تغییر تمرکز از آیه 34 سوره نساء بر آیه 21 سوره روم نه تنها توانست پیوند میان تامین مالی و فرمانبرداری را آنگونه که در متون فقهی ساخته شده بود بشکند، بلکه قادر به گسستن پیوستگی میان اقتدار مردان بر زنان (قوامیت) آنگونه که از آیه 34 سوره نساء مستفاد می شد، و برتری مردان (درجه) که از آیه 228 سوره بقره فهمیده می شد، گردید. با قرار دادن هر دو این آیات در متن و بستر ]مفهومی شان[  توانست تفسیری برابری طلبانه از هر دو آیه ارائه کند. وی همچنین به این واسطه توانست آزادی انتخاب (حریت الاختیار) را مبدائی برای ساز و کار بخشیدن به ازدواج قراردهد. الحداد معتقد است عشق و محبت نمی توانند در رابطه ای که تحمیلی است گسترش یابند؛ زنان، همچون مردان، باید در انتخاب همسرشان آزاد باشند و بتوانند ازدواجی را که نمی خواهند ترک کنند، و این همان چیزی است که اسلام دستور می دهد.

ایده ها و پیشنهادات الحداد برای اصلاحات در زمان حیات خودش واقعا رادیکال بوده اند، و این تاحدی توضیح دهنده عکس العملهای بی رحمانه روحانیون حاکم به کتاب وی است. او بسیار فراتر از سایر اصلاح گرایان قرن بیستمی گام برداشته، تا جایی که برابری در ارث را مطرح کرده، مسئله ای که اولویت جنبش های زنان مسلمان در قرن پس از آن شد. اما در 1956، در بستر سیاسی متحول شده تونس، زمانی که ملی گرایان و مدرنیستها غلبه یافتند و تونس تبدیل به دولت ملتی مستقل شد، بسیاری از پیشنهادات الحداد برای اصلاحات بکار گرفته شدند. مدرنیستها تحت رهبری حبیب بورقیبه شروع به اصلاح نظام قضائی کردند، و از اولین اقداماتشان تدوین قانون خانواده بود. قانون جدید چندهمسری را غیرقانونی دانست و به زنان نیز حق برابر ]با مردان[ برای طلاق و حضانت فرزند داد؛ با این وجود قوانین ارث بدون تغییر باقی ماند. همه این اصلاحات از بالا اعمال شد، درحالیکه زنان مشارکتی در این مباحث نداشتند.  

....ادامه دارد